بعد توصيات كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، المجلس التنفيذى لصندوق النقد بالموافقة على طلب مصر بالحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك خلال اجتماعه 11 نوفمبر المقبل، وتأكيد وزير المالية على أن مصر ستحصل على 2.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار.
ومع اقتراب وصول الشريحة الأولى للقرض، أكد برلمانيون بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرض صندوق النقد الدولى سيوجه لدعم عجز الموازنة العامة، وتخفيف الآثار السلبية ودعم المؤشرات الاقتصادية للدولة، مشيرين إلى أن القرض سيساعد مصر فى تدوير عجلة الإنتاج والاستثمار، وفى الوقت ذاته أكد أعضاء الاقتصادية أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع محافظ البنك المركزى ووزير المالية قريبًا.
أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مستشار صندوق النقد الدولى للإصلاحات الضريبية، قال إن جزءًا كبيرًا من أموال قرض صندوق النقد الدولى ستوجه لتقليل التأثير السلبى على عجز الموازنة العامة للدولة ودعمها، والإصلاح الاقتصادى، مشيرًا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه سيكون لها مؤشر إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرض الحكومة من صندوق النقد الدولى ليس بغرض عمل استثمارات، ولكن الهدف هو إصلاح مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتوجيهه فى الأهمية القصوى للإصلاح.
وأشار العربى، إلى أن مصر ستحصل على 2.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار.
ولفت عضو اقتصادية النواب، إلى أن صندوق النقد الدولى يقدم قروضًا لإصلاح الهيكل الاقتصادى، وتلافى الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن القرارات الاقتصادية التى تمت جيدة.
من جانبه، قال النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع محافظ البنك المركزى ووزير المالية قريبًا - رفضًا الإفصاح عن موعده - مضيفًا سنصدر بيانًا بعد الاجتماع بتفاصيل اللقاء وما توصلت إليه اللجنة مع الوزارة.
وأكد فرغلى لـ"اليوم السابع"، على وجود اتفاق مسبق بين اللجنة، ووزارة المالية بخصوص قرض صندوق النقد الدولى المقرر حصول مصر على 2.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر يوم الثلاثاء المقبل، بتوجيهه إلى المشروعات الاستثمارية وليس على شراء السلع.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلاً: أتمنى أن توجه بعض من أموال القرض إلى بعض الشركات والمصانع المتوقفة بسبب النقود كمصنع الحديد والصلب بحلوان وغيرها من الشركات، مشيرًا إلى أنه فى حال الاستثمار فى تلك الشركات سيكون هناك أيضًا عائد جيد على الاقتصاد والعاملة.
وفى سياق متصل، قالت الدكتورة هالة أبو على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حصول مصر على 2.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية بمثابة شهادة اعتماد للاقتصاد المصرى وإشارة تشجيعية لدول العام للاستثمار فى مصر.
وأوضحت أبو على لـ"اليوم السابع"، أن قرض صندوق النقد الدولى سيساعد مصر فى تدوير عجلة الإنتاج والاستثمار، مشيرة إلى أنه من شأنه أن يخلق فرص عمل، نافية فى الوقت ذاته أن يكون القرض موجهًا للدعم أو الموازنة العام.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن قرض صندوق النقد الدولى يصرف وفق شروط محددة، وهى تتمثل فى تشجيع الاستثمار والإنتاج أو تنشيط المصانع المتوقفة.
وفى السياق ذاته، أوصى اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تنفق أموال قرض صندوق النقد الدولى التى ستحصل مصر على شريحته الأولى قريبًا فى مشروعات لتشغيل الشباب تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وتسد فوائد القرض.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا يرى أن تنفق أموال القرض فى سد عجز الموازنة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك بنودًا أخرى للحكومة تستطيع من خلالها أن تقوم بسد الوازنة العامة للدولة دون اللجوء للقرض.
وأشار السيد، إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومى ووصول الدعم لمستحقيه وتعديل التشريعات الخاصة بالصناديق الخاصة يمكن من خلاله توجيه الأموال لسد عجز الموازنة وتوجيه جزء للتعليم والصحة، لافتًا إلى أن الأهم هو دعم أسس السلم الاجتماعى بخلق فرص عمل للشباب.
كان قد أعلن محافظ البنك المركزى المصرى، أنه قد تقرر انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2016 للنظر والموافقة على طلب جمهورية مصر العربية الحصول على "تسهيل الصندوق المُمدد" بمبلغ 12 مليار دولار أمريكى على 3 سنوات، وذلك دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
