هل يلجأ الشباب للإيجار الجديد أو القديم بعد ارتفاع سعر الوحدات السكنية نتيجة لتحرير سعر الصرف؟.. ارتفاع الدولار يضع الشركات العقارية فى مأزق أمام عملائها.. والمطورون يخشون الركود

الأحد، 13 نوفمبر 2016 09:00 ص
هل يلجأ الشباب للإيجار الجديد أو القديم بعد ارتفاع سعر الوحدات السكنية نتيجة لتحرير سعر الصرف؟.. ارتفاع الدولار يضع الشركات العقارية فى مأزق أمام عملائها.. والمطورون يخشون الركود وحدات الاسكان - صورة أرشيفية
تحليل ــ أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحمد حسن
 

لا شك أن تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار لأكثر من 17 جنيها داخل البنوك الرسمية للدولة، ووصوله لـ20 داخل السوق السوداء، ساهم فى ارتفاع مواد البناء بنسبة تجاوزت الـ30%، كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود "السولار والبنزين" فى ارتفاع تكلفة النقل والتى ساهمت بشكل غير مباشر فى ارتفاع الوحدات السكنية.

 

حسب تصريحات أكثر من مطور وخبير عقارى، أكدوا أنه فى حال استمرار ارتفاع سعر الدولار سيساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ40%، وخاصة بعد تحول عدد كبير من المواطنين لاستثمار أموالهم ومدخراتهم فى العقارات، لاعتباره الملاذ الآمن رغم ارتفاع سعر الدولار، فالعقار داخل مصر سيظل الملاذ الآمن بسبب وجود احتياج حقيقى للعقار فى مصر نتيجة للعجز بين الطلب والمعروض.

 

ولا شك أن ارتفاع أسعار العقارات لن يكون إيجابى بالنسبة للمطورين والمستثمرين العقارين، فهناك الكثير منهم يتوقع حدوث نسبة ركود فى حركة البيع والشراء بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات، فحاليا مبلغ المليون جنيه لا يمكن صاحبه من شراء وحدة جيدة داخل مدينة القاهرة الجديدة أو مدينة الشيخ زايد، نتيجة لتخطى سعر المتر مبلغ الـ9 آلاف جنيه فى بعض الأماكن المميزة داخل المدن الجديدة.

 

على صعيد متصل، الكثير من الشركات العقارية تجد نفسها الآن فى مأزق مع عملائها، الذين لم يتسلموا وحداتهم، فهذه الشركات تعاقدت مع المواطنين بأسعار تختلف كثيرا عن الأسعار الحالية، وخاصة أن هناك شركات عقارية تعاقدت مع مواطنين منذ أكثر من 4 سنوات وحتى الآن لم تسلم مشروعاته لعملائها، ففى حالة التزام هذه الشركات بتعاقداتها مع المواطنين وعدم تحريك الأسعار فبالتأكيد هذه الشكات ستتعرض لخسارة، أما إذا خالفت العقود وقامت بتحريك السعر سيضع هذه الشركات فى مخالفة قانونية صريحة أمام القانون والعملاء، هذا يتطلب لتدخل حقيقى من الدولة لمواجهة الارتفاع المستمر فى الدولار ومواد البناء.

 

أما بالنسبة للجانب الآخر، يتمثل فى اتجاه الشباب المقبلين على الزواج لتأجير وحدات سكنية بنظام الإيجار الجديد أو عودة رواج عقود الإيجار القديم مرة أخرى، وهذا ما أكده عدد كبير من أصحاب مكاتب التسويق وسماسرة العقارات فى أكثر من منطقة، حيث أكدوا أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من الشباب على تأجير وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، والذى كاد أن يندثر الفترة الماضية نتيجة لرغبة الكثير من المواطنين والشباب على الحصول على الوحدات بنظام التمليك، نتيجة للثقافة التى سادت المجتمع المصرى وخاصة فى السنوات الأخيرة.

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة