عادل السنهورى

رسالة لم تصل إلى رئيس الوزراء من دسوق

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أول أمس، فوجئ أهالى مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بقرار غريب ومفاجئ، بنقل اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس المدينة، وتعيينه رئيسا لحى العامرية بالإسكندرية، دون سابق إنذار ودون معرفة الأسباب الحقيقية للنقل، والمعايير التى تم على أساسها إبعاد الرجل من منصبه رغم النجاحات المذهلة التى حققها خلال رئاسته للمدينة منذ عام 2014، بشهادة أبناء المدينة والقرى التابعة لها.
 
حالة من الغضب الشديد والحزن، عبر عنها أهالى دسوق، وتلقيت عشرات المكالمات الهاتفية، تناشدنى أن أساعد فى الإبقاء على الرجل فى منصبه لاستكمال الإنجازات التى بدأها فى المدينة، ولمسها الناس هناك وعايشوا مجهوداته ودأبه فى مواجهته لمشاكل مزمنة لم يقترب منها رئيس مدينة منذ أكثر من 25 عاما، وأحلامه لإعادة مدينة دسوق عروسا للنيل على فرع رشيد، وواحدة من أجمل مدن مصر وأكثرها جاذبية للسياحة الدينية والترفيهية والأثرية.
 
فى عامين فقط، واجه الرجل وبكل شجاعة وبالإمكانيات والموارد المالية القليلة المتاحة، وبالعشوائية الحكومية، و«الدولة العميقة» المحبطة والمعرقلة، مشاكل مزمنة فى شوارع المدينة وقراها، خاصة مشكلة الصرف الصحى والمياه والنظافة والرصف. لم يجلس فى مكتبه.. يتابع بنفسه حركة العمل فى كل مكان، أحياء وقرى كاملة لم تنل أى اهتمام، إلا مع تولى اللواء أحمد رئاسة المدينة.. تفاعل مع شكاوى الناس فتعاونوا معه فى حل مشاكل المدينة فى النظافة ومياه الشرب والصرف الصحى والرصف، وفوضى التعديات على أملاك الدولة، وحقق ما عجز عنه رؤساء للمدينة قبله من توسعة الكورنيش على طول ضفاف النيل.
 
القرار الغريب المستفز من وزير التنمية المحلية، اعتبره أهالى المدينة «عقاب» على نجاح الرجل من حزب أعداء النجاح الذى مازال يشغل مناصب عليا فى الدولة.. وقلت مرات أن هناك مسؤولين من داخل الحكومة يمثلون خطرا على الدولة والناس بسبب قراراتهم الغريبة ومعاييرهم اللامنطقية، وهو النموذج الذى يجسده قرار نقل اللواء أحمد بسيونى، رغم مطالبة الأهالى ببقائه، ورغم أنه لم يمر عليه سوى عامين فقط فى منصبه.
 
فهل القرار يتخذ بناء على معايير سليمة، وتقارير صحيحة من الأجهزة المعنية لتقييم الأداء، بناء على الإنجاز والشعبية.. أم أن هناك أمورا أخرى قديمة من الوساطة والمحسوبية والنفوذ مازالت تتحكم فى مثل هذه القرارات.
 
ويبدو أن رسالتى إلى السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى يوليو الماضى لم تصل إليه، وناشدته فيها دعم هذا النموذج الناجح والمضىء فى أحد المناصب التنفيذية فى مصر. لكن يبدو أن أيدى «أعداء النجاح» فى مصر وصلت إليه قبل رسالة رئيس الوزراء!









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة