قضت محكمة ماليزية اليوم الاثنين، بسجن برلمانى معارض لمدة 18 شهرا بعدما نشر وثائق سرية متعلقة بصندوق استثمارى حكومى أسسه رئيس الوزراء .
وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم، أن المحكمة أدانت رافيزى راملى نائب رئيس حزب "عدالة الشعب" بتهمة إنتهاك قانون الأسرار الرسمية بعدما نشر جزءا من تقرير مراجعة حكومى حول الصندوق المثقل بالديون.
من جانبه، قال راملى الشهير بكشف مخالفات الحكومة، أنه سيستأنف الحكم، فيما قد تتسبب تلك الأزمة فى حرمانه من حق الترشح فى الإنتخابات العامة المقبلة والمقررة فى عام 2018.
وأدانت العديد من الجماعات الحقوقية حكم السجن واصفة إياه بالضربة القوية لحرية التعبير التى قد تحول الحكومة إلى حكومة قمعية لا يمكن مساءلتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة