الجريمة التى اكتشفتها وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى الخاصة بقيام النائب محمد أنور السادات بتسريب أوراق خطيرة إلى السفارات الأجنبية، حيث قام هذا النائب ببيع الوطن وتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، وهو فعل إجرامى بكل معانى الكلمة، فعل لا يقل خطورة عما ارتكبه النائب المفصول توفيق عكاشه الذى تم فصله من مجلس النواب على خلفية لقائه مع سفير العدو الإسرائيلى وتفاخره بهذه المقابلة بل وقبول دعوته لزيارة القدس المحتلة وهو ما جعل نواب البرلمان يطالبون بفصله وهو ما تم فى جلسة واحدة خاصة أن توفيق عكاشة رفض الاعتذار أو التراجع عن هذه الجريمة التى كان من الضرورى معاقبته بتهمة التخابر وليس تهمة لقاء سفير دولة أجنبية والسبب أنه سرب معلومات تخص الأمن القومى المصرى.
الآن وللمرة الثانية يتكرر نفس الموقف ولكن مع النائب محمد أنور السادات، حيث لم يلتق هذا النائب بسفير دولة أجنبية فقط بل وبتقديم معلومات خطيرة عن قانون للجمعيات الأهلية وهو القانون الذى يحدد شكل علاقات الجمعيات والمنظمات الخاصة بالمجتمع المدنى بالدول الأجنبية خاصة من الدول التى تقدم معونات لهذه المنظمات والشخصيات التى تعمل فى حقوق الإنسان، ومنهم النائب محمد أنور السادات وهو ما يعنى أن السادات قدم معلومات خطيرة من المشروع الذى لم يتم إقراره بعد من البرلمان إلى إحدى السفارات الأجنبية التى يجب الكشف عنها هل هى سفارة هولندا كما يقول النائب أم السفارة الأمريكية أم السفارة الإسرئيلية خاصة أن النائب على علاقة وطيدة بهذه السفارات الثلاثة.
أننا جميعا كمصريين ننتظر أن يكون مصير النائب محمد أنور السادات هو نفس مصير النائب المفصول توفيق عكاشة علينا جميعا أن نشجع نواب البرلمان أن يعقدوا جلسة عامة لفصل هذا النائب الذى دائما ما يفخر بعلاقته بسفراء الدول الأجنبية ومنهم السفير الإسرائيلى الذى يعد ضيفا دائما على موائد هذا النائب، ولم يكتف النائب محمد أنور السادات بإجراء لقاءات مع سفراء أجانب وهذا حقه ولن نتدخل فى هذه النقطة، ولكن أن يقوم هذا النائب بتسليم سفير أجنبى أوراق خاصة وبعضها سرى فإنها أم الجرائم التى لا تقل عن جريمة توفيق عكاشة، نحن ننتظر فصل هذا النائب لأننا لا نضمن ما الذى يقدمه هذا النائب من تقارير الى السفارات الأخرى التى يجلس معهم وإذا تركنا هذا النائب تحت القبة فإن مصير الأمن القومى كله مهدد بالخطر خاصة أن هذا النائب يتمتع بحصانة وموقعه يؤهله لكى يقوم بالاطلاع على أسرار لو تم تسريبها فإنها تهدد الأمن القومى المصرى الذى أصبح مباحا منذ يناير 2011.
نعم ننتظر الانتهاء من التحقيق مع النائب وإعلان النتائج أمام الرأى العام الذى ينتظر طرده من تحت القبة كما فعلنا مع توفيق عكاشة حتى يتم تطهير هذا البرلمان من كل من يقدم تقارير خطيرة للسفراء الأجانب.. ننتظر من البرلمان قرار طرد النائب محمد أنور السادات كما فعلنا مع توفيق عكاشة.
