المبادرة التى أطلقها اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، للامتناع عن شراء السلع والمنتجات أول ديسمبر المقبل، إيجابية للغاية، ويمكنها أن تحقق الضبط الذاتى للأسواق بدلا من التسعيرة الجبرية المغضوب عليها، كما يمكنها ردع التجار الجشعين والمنتجين الباحثين عن ربح الألف فى المائة، وإيقاف حالة التكالب على الشراء مهما بلغ جنون الأسعار.
لا ينكر أحد أننا نعانى من نموذج التاجر الجشع والمستغل فى جميع المجالات، بدءا من تجار السيارات الذين يضربون سعر الدولار فى عشرين ويضعون أسعارًا فلكية دون منطق، وحتى تجار الخضراوات، الذين يبيعون سلعتهم للمواطنين وفق المزاج وسعيا وراء تحقيق ربح سريع، وبين تجار السيارات والخضراوات آلاف السلع والمنتجات والخدمات، التى لم تتأثر بتحرير سعر صرف الدولار، ولكن بائعوها أو منتجوها يريدون ركوب موجة الغلاء وتحقيق أقصى ربح والسلام، لأن الوعى العام المستقر فى المجتمع هو «كله على حساب الزبون».
وإذا كانت الغرف التجارية هاجت وماجت عندما لوحت الحكومة بوضع حدود للأسعار عبر نظام للمراقبة والتسعير واعتبروه تدخلا فى السوق الذى يقوم على العرض والطلب، فلا أقل من أن يتحرك المستهلكون لفرض كلمتهم على السوق وتقليل الطلب على السلع والخدمات حتى يعود مقدموها إلى رشدهم ويعتمدوا سعرا عادلا وهامش ربح معقولا لمنتجاتهم، وهذا فى مصلحة الجميع.
مبادرة عاطف يعقوب وجهاز حماية المستهلك، تهدف باختصار إلى وضع حد لاستغلال المواطنين، فالامتناع عن الشراء أول ديسمبر يعنى كارت أحمر للتجار الجشعين، الذين تحولوا إلى بلطجية وفتوات يفرضون أسعارهم، التى تشبه الإتاوات على المواطنين، الذين يكتفون بتلقى الضربات فى قهر وصمت، الآن يمكن القول لفتوات التجار، عندكم سلعكم استهلكوها بأنفسكم أو اتركوها للتراب والبوار، حتى تتعلموا معنى العدالة والفرق بين الربح والاستغلال.
من هنا، على جميع الأحزاب والقوى السياسية ووسائل الإعلام أن تتبنى مبادرة جهاز حماية المستهلك، وأن تقوم بدورها المجتمعى فى نشرها والترويج لها، حتى تكتسب قوة التأثير اللازمة بالتفاف الناس حولها، بدلا من البيانات الفارغة، التى يصدرها الأحزاب من أجل النضال المكتبى وإثبات الوجود فى وسائل الإعلام.
