منذ أول أمس أحاول الاتصال بالمسؤولين فى وزارة المالية والبترول للرد على بيان السفارة البريطانية بالقاهرة، الذى أثار الجدل حول شروط صندوق النقد الدولى بشأن تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر، والتى تقدر بحوالى 3.2 مليار دولار من قرض الصندوق لمصر.
البيان الإنجليزى كان له وقع الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعى وانتهزته «الكتائب الإلكترونية» للتشهير بمصر، وبالخضوع للصندوق وشروطه، التى لم تعلن عنها الحكومة خلال المفاوضات مع مجلس إدارة صندوق النقد.. فهل هناك شروط سرية غير معلنة وقررت بريطانيا –بحسن أو سوء نية–الكشف عنها.؟!
لم يرد أحد من الحكومة على بيان السفارة، وهو ما فتح البيان لتصديق ما جاء فيه من «الشروط والبنود السرية» لموافقة صندوق النقد على القرض.
هذه هى المشكلة والأزمة الحقيقية فى الوقت الراهن، التى تعانى منها الحكومة المتأخرة دائما فى الرد على الشائعات والمعلومات والبيانات المتداولة فى مصر، رغم أن هناك مركزا خاصا داخل مجلس الوزراء باسم «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» المنوط به الرد على كل ما يدور فى مصر. ولا أعرف لماذا يتأخر دائما فى الرد ومنح الفرصة للشائعات فى التضخم والانتشار.
فبيان السفارة البريطانية يستحق على الفور الرد عليه وإظهار الحقائق كاملة للناس والتعامل بشفافية ووضوح مع مسألة قرض الصندوق، حتى لا نفاجأ ببيان من سفارة لها مواقف تاريخية من مصر بحجة توضيح موقف الممثل البريطانى فى الصندوق ومطالبته خلال المفاوضات مع مصر بالتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وخلق مناخ إيجابى للاستثمار كوقود للاقتصاد المصرى على المدى الطويل.. يا سلااام يا سيدى.
مواجهة الشائعات والبيانات والمعلومات المتداولة فى الشارع المصرى وخاصة فى الفترة الحالية، تتطلب جهة إعلامية حكومية أكثر مرونة وقدرة على المبادرة والمبادأة والمواجهة لإدارة حرب الشائعات والبيانات التى تواجه مصر من الداخل والخارج.
الشائعات كثيرة، ومن كل اتجاه والتعامل معها «ضعيف وبطء للغاية».. بيان السفارة البريطانية ليس وحده، وإنما أيضًا شائعات الحقن للمرضى أكثر من مرة وبيانات نقص الأدوية.
رد الفعل البطىء والمتأخر دائما هو سيد الموقف- للأسف- فى الرد الحكومى على الشائعات.
