نساء يرفعن شعار "ضل حيطة ولا ضل راجل".. إحصائيات محاكم الأسرة: 6000 دعوى طلاق وخلع لمتزوجات عرفيا فى 2016.. و32 ألف قضية إثبات نسب و79 ألف دعوى زنا محارم.. وتؤكد: الخيانة والغلاء والإنجاب أهم الأسباب

أصبحنا نسمع الكثير عن قصص الحب والعشق، وعن الكثير من الأشخاص الذين يفعلون المستحيل ويتحدون المجتمع والأهل من أجل أن تتوج قصة حبهم بالزواج، لأنهم يرون فى هذا الشخص الشريك أو الشريكة المناسبة، ولكن ينقلب الأمر 360 درجة بشكل مثير، ورغم اختلاف التفاصيل، فإن المعاناة واحدة من داخل محاكم الأسرة خاصة بعد تصنيف مصر عالميا فى نسب الطلاق التى ارتفعت من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل ومحاكم الأسرة، عن حجم الدعاوى المتداولة على مستوى الجمهورية، أن وصل معدل حالات الطلاق إلى نحو 3 ملايين حالة، وخلال عام 2016 هناك مليون حالة طلاق وخلع مقابل تردد مليون و789 ألف دعوى فى محاكم الأسرة، بزيادة عن عام 2015 التى بلغ فيها  250 ألف حالة فقط، وفى 2014 كان 89 ألف حالة، بينهم 6000 دعوى طلاق وخلع لمتزوجات عرفيا.

حالات الطلاق وصلت إلى 240 حالة يوميا بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، أى معظمها من الزواج الحديث، وبلغت نسبة الدعاوى فى الفترة من 1 أكتوبر 2015 حتى 30 سبتمبر 2016 ما يصل إلى مليون و789 ألف و181 دعوى أسرية على مستوى محاكم الأسرة بالمحافظات، وبلغت نسبة دعاوى الطلاق منها 5% من إجمالى الدعاوى، ومثلهم (5% أيضا) دعاوى خلع، بينما ضمت هذه الدعاوى ما يزيد عن 2000 دعوى للأجانب.

وكشفت الإحصائية، أن أسباب الطلاق والخلع تنوعت ما بين الخيانة الزوجية والوسائل التكنولوجية والخلافات السياسية وعدم الإنفاق، والإساءة الجسدية والخيانة الزوجية والحموات وعدم الإنجاب وغيرها من الأسباب، حيث استحوذت نسب طلبات الطلاق والخلع من تلك الدعاوى على 45%، منها دعاوى النشوز والطلب فى بيت الطاعة بنسبة 38%، و10% لإسقاط حق الرؤية، وإسقاط الحضانة 18%.

وأوضحت أن معظم حالات الزواج للمطلقات لم تتجاوز العامين بنسبة وصلت لـ20%، فى حين لم تتجاوز حالات أخرى العام بنسبة 16%، وتخطت حالات أخرى عدد سنوات زواجهم 5 سنوات بنسبة 30٪، بينما وصلت حالات أخرى سنوات زواجهم لفترة تراوحت بين 7-10 سنوات بنسبة قدرت بـ44٪، ونسب الدعاوى وإثبات النسب 32 ألفا.

وعن نسب الطلاق والخلع للإلحاد بلغت 6500 دعوى، والنسبة الأعلى وصلت لـ%60 يليها تشيع بعض الأزواج بنسبة 22%، وأقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة، حيث بلغ عدد الأحكام بها 6 أحكام تمثل 0.06% من جملة الأحكام.

فيما تم رصد عدد من حالات الزنا والدعاوى أمام محاكم الأسرة، كانت 79 ألف دعوى (نصيب الرجال 57 ألف دعوى) و(السيدات 22 ألف دعوى)، كما شملت 7 آلاف دعوى زنا محارم، و12 ألف سيدة تحرمن من حق الحضانة، فيما ارتفع عدد دعاوى الزنا بسبب آثار التكنولوجيا الحديثة المدمرة لكل من الزوج والزوجة، واكتشاف كلا من الزوج والزوجة أدلة مصورة وأحاديث هاتفية عبر مواقع التواصل المختلفة لتصل إلى 7 آلاف دعوى.

وكشفت الاحصائيات أن القاهرة هى صاحبة أعلى نسبة بالجمهورية للطلاق والخلع بـمحاكم الأسرة، وتليها محافظات الجيزة والإسكندرية والمنيا والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا وقنا، مشيرة إلى أن عدد دعاوى الأحوال الشخصية التى تم الصالح فيها بـمحاكم الأسرة بالجمهورية بلغت 50 ألف دعوى.