كشف المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أنه تم الفصل فى 828 ألفًا و956 من القضايا المتداولة خلال هذا العام، والتصالح فى 10 آلاف قضية من خلال مكاتب التسوية المنتشرة فى محاكم الأسرة.
وأضاف خيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق مشروع ميكنة المحاكم بهدف رفع كفاءة التطبيقات وقواعد البيانات، ورفع كفاءة الأداء من خلال النشر على مستوى نيابات الأسرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمة من جميع المحافظات والتكامل مع جميع الأنظمة الحكومية مثل المحاكم والشهر العقارى والتوثيق وبنك ناصر من خلال الربط بين نيابات الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية لضمان إنهاء كل الإجراءات المرتبطة بنتائج التقاضى فى أسرع وقت ممكن.
وأكد مساعد وزير العدل، جارى العمل على قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ولكنه يوجد به بعض العقبات وذلك لأن الكنائس المصرية الثلاثة هى المسئولة عن الانتهاء من تعديلات القانون، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة لم تصل الوزارة بعد، وأن الحكومة ووزارة الشئون القانونية ليستا مسئولين عن تلك التعديلات، مضيفا أن الكنيسة المصرية هى المعنية بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للحكومة وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها.
وأوضح، أنه من المفترض أنهم يجرون تعديلات تهدف لتوسيع أسباب الطلاق خاصة للمسيحيين فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع عقائد المسيحيين وطوائفها، خاصة أن القانون الحالى لا يسمح بالطلاق إلا فى حالة واحدة فقط وهى الزنا أو تغير طائفة.
وعن النفقة المؤقتة التى يلجآ لها بعض القضاة، قال مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة: "إن المحكمة بتلجآ فى أوقات لإصدار نفقة مؤقتة للزوجة خاصة بعد تآخر التحريات الخاصة لسد احتياجات الزوجة وأولادها خاصة فى حالات عمل الزوج خارج مصر لحين إصدار تقدير النفقة النهائية".
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية اشترط التحرى على نفقة الزوج ولو موظف الزوجة تروح لمقر عمله وتطلب من الحسابات شهادة تفيد مفردات مرتبه الرسمية أيا كان وظيفته سواء فى مؤسسة حكومية أو خاصة أو قضاء او شرطة أو جيش، لافتا أنه فى حالة لديه جهة عمل آخرى ده يتوقف على شطارة المحامى لو يقدر يجيب شهود تثبت انه يعمل معهم وبيتقاضى مبالغ كام، أما فى حالة عمله خارج مصر فوزارة الخارجية بتعطى الحق انها تدى نسخة من عقد عمل الزوج لزوجته فى حال رفعها دعوى قضائية.
وتابع، أنه فى حالة إصدار القاضى لمبلغ نفقة معين وأمتنع الزوج عن دفعه بشكل شهرى تتحول القضية لحبس إمتناع أو يتم الحجز على اى حاجة من ممتلكاته سواء عربية أو شقة ودى مادة مستحدثة تحت مسمى "السلطة التهديدية" وحكمها حكم نهائى.
وأضاف، إنه تم تدريب أكثر من 800 قاض وقاضية بالمحاكم المتخصصة الاقتصادية والأسرة لتحقيق سرعة إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى الدعاوى، لافتا انه لم يقتصر على القضاة فقط بل تم عمل ورش ودورات تدريبية للعاملين والموظفين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية البالغة 241 مكتبا ومكاتب المساعدة القانونية البالغة 39 مكتبا على مستوى الجمهورية حيث تقدم خدمة مجانية لجمهور المتقاضين وتهدف لتسوية المنازعات قبيل وصولها لمرحلة التقاضى وتوجيه غير القادرين بالوعى القانونى اللازم وتوكيل محاكم للدفاع عنهم، بالإضافة إلى عقد عدة دورات تدريبية ومحاضرات للعاملين بتلك المكاتب بحضور متدربين من أطباء وإخصائيين نفسيين واجتماعيين ومستشارين قانونيين للتعامل الأمثل مع جمهور المتقاضين.
