فى الأيام الخمسة الماضية قمت بشراء بعض الأدوية، منها دواء مستورد أشتريه منذ عام ونصف العام بـ«180» جنيها، ويوم الثلاثاء الماضى فوجئت بالصيدلية التى أشتريه منها عادة تبلغنى بأن الثمن أصبح 255 جنيها وبعد خصم خاص أصبح سعره 250 جنيها أى أن الزيادة 75 جنيها مرة واحدة، ولما بدا الضيق على وجهى من المفاجأة حمل الصيدلى الذى يعرفنى بحكم ترددى عليه علبة دواء أخرى قائلا: «حتى مساء أمس كان ثمنها 60 جنيها وصباح اليوم أصبحت بـ«120 جنيها»، وفى استباق منى ومحاولة للشطارة سألته عن دواء آخر أشتريه مرة كل شهر وقلت لنفسى أشتريه لو بقى على سعره القديم، وكان ثمنه مستقرا عند 190 جنيها ثم ارتفع إلى 200 جنيه، وجاءت المفاجأة أن سعره أصبح 310 جنيهات.
كيف يمكن لأى مريض أن يواجه هذا السيل من الارتفاع الجنونى فى أسعار دواء الأساس فيه أن المريض لا يذهب إلى شرائه برغبته الخاصة؟ وأقصد بهذا السؤال غير القادرين الذين لا يملكون دخلا منتظما ورزقهم اليومى على باب الكريم، ومتوسطى الحال الذين أصبحوا غير قادرين، ولا ينفع تبريرات من قبيل: «الذهاب إلى المستشفيات الحكومية»، فسوء الخدمة فيها لا يحتاج إلى دليل، وهكذا أصبح الموت هو البديل الطبيعى لأى مريض يعجز عن شراء الدواء الذى يقرره الطبيب.
المأساة كبيرة، وتشمل نقص الأدوية ولفت نظرى فيها بوست كتبه الصديق محمود فؤاد على صفحته الخاصة بـ«الفيس بوك» مذكرا فيه أنه قبل شهور حذر من نقص الأدوية المتوقع، ومحمود نموذج محترم فى نشاط المجتمع المدنى ومجال اهتمامه هو «حق الدواء»، محمود وجه تحذيره إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل قائلا: «إن الدواء الموجود بيخلص ومفيش مادة خام بتيجى علشان نعمل غيره، وعلشان نستورد عايزين 90 يوما للتحليل والتصنيع، والأزمة الحقيقية هتبدأ من أكتوبر، والنقص هيوصل لأعلى مراتبه، وخلى بالكم من الأنسولين وأدوية القلب وحقن الجلطات وحقن الأزمات التنفسية».
هذا التحذير يشير إلى أن التنبؤ بما سيكون عليه سوق الدواء فى مصر من أزمات يعرفها أهل الاختصاص، لكن الحكومة تعاملت مع الموضوع بـ«ودن من طين» و«ودن من عجين» حتى أصبح الوضع هكذا، أسعار دواء لا يتحملها أحد، ودواء غير موجود، وحاصل جمع ذلك أنه لا سبيل أمام المريض غير القادر سوى «الموت».. وربنا يشفى الجميع.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد الشيخ
أزمة الداء والدواء بفعل السحرة
أزمات متتالية متسارعة متوالية ...نقص في المواد الغذائية مثل الأرز والسكر وغيرهما وشح في الدواء ناهيك عن ارتفاع أسعاره كالأدوية التي سجلها الأستاذ سعيد الشحات في مقال اليوم -على سبيل المثال لا الحصر-...مرورا بإرتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات الضرورية الأخرى ...مما يعني أن جيوب المصريين تتعرض لهجمات شرسة من كل حدب وصوب ...فأين الرئيس السيسي من كل هذه الأزمات المأساوية التي ستفضى عاجلا أو آجلا إلى ما لا يحمد عقباه ؟ هل نلتمس له العذر ونقول بأنه لم يشعر بأوجاعنا وآلامنا بفعل الأعمال الشريرة "للسحرة " أمثال احمد موسى وبكري وعبدالرحيم ولميس وشركاهم الذين يمارسون أسوأ أنواع التضليل ؟ أو أن مستشاريه خارج الخدمة ؟ أو أنه لا توجد لديه رؤية واضحة لمعالجة هذه الأزمات ...؟ في جميع الحالات هو الذي يتحمل المسئولية كاملة وعليه توفير الحد الأدني من الحياة الكريمة لكل مواطن مصري أو يعلن صراحة عدم قدرته على الوفاء بالحقوق الأولية البديهية للمواطن ويرحل ...لن تفلح المسكنات التي يطبل ويزمر لها "الإعلام الموجه" ..كمقابلة سيدة هنا او هناك ثم تسليط الضوء على مبادرة كريمة تجاه هذه أو تلك ....الأزمات تعصف بالسواد الأعظم من الشعب وأصبحت القدرة على التحمل في أدنى مستواياتها فهل من مجيب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد سليم
بلاش مبالغات ,, ممكن يكون في حلول اخري
حضرتك عندك الاختيار و لو انت متابع جيد لاغلب الاعلام و الكتاب ( ولا اقول كلهم ) ها تعرف ايه هيا الاختيارات المتاحه الان و هي 1- تموت بسبب الارهاب,,, 2- تموت من الجوع.... 3- تموت من نقص الدواء او سوء العلاج.. المهم ان حياة حضرتك كمواطن ما تفرقش علشان في زيك 90 مليون.. و لا عايزنبقا زي سوريا و العراق ... هي دي الاسطوانه المشروخه, و اس اس السلام عليكم... اس .. اس..
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى الواعى للازمات المفتعلة
وقعتم فى فخ الخونة الصيادلة و نقيبهم عميل الخرفان
حرب طاحنة و اثارة يقودها نقيب الصيادلة و مجلسة شبيهة بازمة نقابة الصحفيين ضد مصر و شعبها لانهم ادوات الغرب و الخرفان لاثارة ازمات مفتعلة لماذا تلوم الصحة و لم تفكر ان بعض الصيادلة الخونة و عملاء الارهاب يخفون الدواء و المحاليل لتعطيش السوق سواء للتربح او ليثيروا الشعب على النظام و الدولة رقم واحد ذكر انها ازمات متتالية و راء بعضها تستهدف القوت و الدواء و الخدمات لصالح من؟؟؟ ما فكرتش ان دى مؤامرة شيطانية متتالية السكر موجود لكن المصريين جشعين و يتهاتفوا على الشراء بشرة و جشع زى الارز لكن الحكومة ضعيفة و هشة بلا رؤية و لا استراتيجية لضبط الصرف بالرقم القومى للتحكم فى شراء كل فرد حرام المصريين يعملوا كدة فى وطن ابنائهم