قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "يوجد فى مصر حتى وقتنا هذا منظمات حقوقية وجمعيات لا تخضع لأى رقابة من أى جهة"، مؤكدة أن هذه الجمعيات تقدر بحوالى 20 جمعية حقوقية ومنظمة.
وأوضحت "زيادة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الجمعيات والمنظمات تتوارى خلف تراخيص أخرى غير المنظمات الحقوقية، كمكاتب محاماة أو مسجلة كعيادات طبية.
وعن أسماء هذه الجمعيات، أشارت إلى أن أغلب هذه الجمعيات متورط فى قضية التمويل الأجنبى الشهيرة التى تنظر من قبل القضاء المصرى، مؤكدة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه مجلس النواب سوف يتصدى لأغلب هذه الجمعيات، التى تحاول بشتى الطرق عدم إقراره.
وقالت "زيادة": "قانون الجمعيات الجديد يحتوى على مميزات تساعد المنظمات الحقوقية على العمل، والتى منها على سبيل المثال أن رجال الأعمال الذين يتبرعون للمنظمات الحقوقية سيتم إعفاؤهم بنسبة 10% من الضرائب، فضلاً عن حصول خصومات قوية للمنظمات الحقوقية فى التنقلات"، مضيفة: "أغلب المعترضين على هذا القانون بسبب تصديه للتمويلات الأجنبية والمشبوهة".
وبالنسبة لماهية التمويل المشبوه، قالت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "التمويل المشبوه، هو التمويل الذى يأتى بطرق غير مشروعة وينفق فى مشروعات غير التى خصصت له، كالإنفاق على دعم حزب سياسى معين، أو دعم مرشح محدد فى أى انتخابات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة