قال ميشيل ابراهيم حليم المحامى بالنقض أن مبدأ عدم رجعيه القوانين وعدم سريان أحكامها علي الماضي وأن تطبيق القانون الجديد علي الماضي يمثل خطرا كبيرا، يضع قانون الايجار القديم المنتظر مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة فى مأزق .
وأوضح ميشيل فى تصريحات صحفية لـ " اليوم السابع " أن تطبيق القانون الجديد علي أشخاص كانوا جاهلين بوجوده وخارج نطاق اتفاقهم بالماضي لا يجوز، مضيفا أنه إذا كان المالك يرى أن ظلما كبير يقع عليه من جراء تطبيق القانون القديم في ظل غلاء الأسعار الحالي وإهدار لماله وملكه فإن هناك وجهه نظر أخري للمستأجر تستوجب احترامها، وهي أن ماسبق ودفعوه من مبالغ وقت تحرير العقد تحت مسمي "خلو" أو "مقدم" والذي كان مجرما وقتها فظل سداده بإتفاق مستتر بين المالك والمستأجر وغير مسجل في العقد يجب أن يتم وضعه فى الحسبان فى حسابات المكسب والخسارة عند التفكير فى تحرير العلاقة بالقانون الجديد بين المالك والمستأجر.
وأشار ميشيل إلى أمر آخر وهو أن المحكمه الدستوريه العليا كانت قد قضت من قبل بعدم دستوريه تحرير عقد الايجار، وخلا الدستور الحالي أيضا من أى نص صريح يبيح التحرير وأما عن الاستثناءات الوارده في مبدأ عدم رجعيه القوانين فهي علي سبيل الحصر تخص تفسير القانون لإيضاح نقاطه وليس تحريره وانهاؤه، واستثناء آخر جنائي هو القانون الأصلح للمتهم، وبذا يكون المطالبون بمناقشه تحريرعقد الايجار القديم أمام أزمة دستورية.
