إلى الذين يعتقدون أن تنظيم الـ«سوشيال ميديا» يعنى التضييق على الحريات وتشديد الرقابة على المواطنين، نقول لهم نعم، أى عملية لضبط مواقع التواصل الاجتماعى تشمل نوعا من الرقابة، لأنها ستعنى بمجموعة من الأمور، أولها حقيقة صاحب الحساب، وما إذا كان له وجود فعلى أم يقف وراءه جهة اعتبارية، ومواجهة منصات إطلاق الشائعات التى تستهدف الاقتصاد ومؤسسات الدولة، وتطبيق قانون العقوبات الذى يجرم السب والقذف والتحايل والسرقة وسائر الجرائم الأخرى، وقبل ذلك وبعده مواجهة الإرهابيين وتنظيماتهم التى تتخذ من مواقع التواصل مجالا للتنسيق وتنفيذ العمليات الإرهابية.
سنفترض أن حساباتنا جميعا على فيس بوك وتويتر سوف تتعرض لدرجة ما من الرقابة والمتابعة، فى هذا الظرف الحرج الذى تمر به البلاد وتواجه فيه أعتى التنظيمات الإرهابية وجماعات التطرف والإرهاب، ما الذى يضيرنا؟ وما الجديد فى هذا الأمر إذا كانت كل معلوماتنا ومحادثاتنا وصورنا الشخصية مكشوفة أصلا ومخزنة على سيرفرات فيس بوك وتويتر ولينكد إن وإنستجرام فى بلد المنشأ، يعنى الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعى هى محض وهم، ويمكن للشركة المسؤولة عن أى موقع منها أن تستحضر بيانات ومعلومات وصور أى شخص له حساب عندها وتعطيها بالأمر المباشر لجهات الأمن الأمريكية أو الأوروبية التى تطلبها، والتقارير المعلنة حول هذه القضية موجودة لمن يود الاطلاع عليها.
ما المشكلة إذن، فى أن تصل الجهات المعنية بالجرائم الإلكترونية ومواجهة الإرهاب عندنا، التوصل إلى صيغة لضبط مواقع التواصل، وإعلانها للمواطنين، على أن تكون هذه الصيغة لمدة زمنية محددة، ولتكن ثلاث سنوات مثلا، حتى يتم حسم المعركة مع الإرهاب والجماعات المتطرفة وتحقيق استقرار الدولة، وبعدها يتم إعلان وقف العمل بالضوابط الخاصة بمواقع التواصل.
التحدى الخاص بهذه القضية ليس فى فرض قيود على مواقع التواصل، ولا التضييق على حريات المواطنين المكشوفة والمخترقة أصلا، ولكن فى إيجاد سيستم يستطيع التوصل للحسابات المشبوهة والمتطرفة مع الحفاظ على المعلومات الشخصية للمواطنين العاديين، هل تستطيع الجهات المعنية عندنا التصدى لهذا الأمر الذى يعنى التصدى لأباطرة العالم الجديد فيس بوك وتويتر وجوجل وإنستجرام، وما تربط بها من أجهزة استخباراتية عالمية؟ وهل نستطيع الإقدام على هذه الخطوة المهمة ومواجهة أصحاب المصلحة عالميا؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة