ليكن هدفنا نحن المصريون فى الفترة المقبلة هو توفير أمننا الغذائى وتحقيق فائض للتصدير، وهذا أمر طبيعى كما قلنا فى بلدٍ به نهر خالد، فقدرتنا على المنافسة العالمية ستكون مُحاطة بالحظ الوفير، فالثمر الذى ارتوى بمياه النيل ليس كالثمر الذى عاش على ماء البِرك والمستنقعات.
مصر مُتجهة لمشروع زراعى عملاق وهو مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، وإن شاء الله سيكون فاتحة خير على مصر بأثرها، وسيكون نقلة تاريخية لهذا البلد الكبير، وسلاح أساسى فى محاربة البطالة.
أنصح الإدارة السياسية هنا بمزيد من التخطيط لهذا المشروع العملاق، فالدورة الزراعية يجب أن يتم تفعيلها بشكل أساسى فى هذا المشروع، فاحتياج مصر من محاصيل بعينها يجب أن يكون له الأولوية، فلا يُعقل أن نستورد المحاصيل التى تدخل فى وجباتنا الشعبية من الخارج .
كما أدعوها أن تستحضر روح ثورة يوليو 1952 م، والتى حققت العدالة الاجتماعية على أرض الواقع بالقضاء على الإقطاع، واستنارت كتب القانون بقانون "الملكية" وقانون "الإصلاح الزراعى" اللذين حررا الفلاح المصرى وأفاضا على الطبقة البسيطة حالات من الرضا، وأحس المواطن البسيط بعدها أنه أصبح يقف على أرضه .
أدعو الحكومة أن تختار الطبقات المطحونة لتحقق لهم الملكية الفعلية فى هذا المشروع العملاق، ولا أرى الآن خير من شباب مصر لتعمير هذا المشروع العملاق بسواعده، وهو قادر على تعميره وتحقيق زهو الازدهار به، ولكن السؤال المهم هنا هو: كيف تُنقع الحكومة شباب "الإسمارت فون" بفكرة الزراعة؟ وكيف تتلافى الحكومة أخطاء مشروع "توشكى"؟ وكيف تُصدر الخبرة سريعاً لكل من سيمتلك أرضاً؟.. كل هذا وأكثر إن شاء الله فى مقالات كثيرة قادمة حول البوابة الكبرى للاقتصاد المصرى وهى "الزراعة".
