يجب أن يعيد مجلس العموم البريطانى النظر فى تقريره الذى بنى على معلومات مغلوطة
من المؤكد أن هناك الكثير من الحقائق التى كشفها تقرير مجلس النواب المصرى الموجه إلى مجلس العموم البريطانى، وانفرد به الزميل محمد مجدى السيسى، هذه الحقائق بالفعل تعرى أعضاء مجلس العموم وتجعلهم جهلاء ليس فقط بالتاريخ الأسود للإخوان، ولكن للفكر السياسى فى العالم، وهذا الفكر الذى لم يتفق على مفهوم وحيد وتعريف واحد مقدس للديمقراطية، كل شعب وله تجربته وأسلوبه فى الفهم والممارسة. والأمر المؤكد هو أن المملكة المتحدة بتقاليدها الديمقراطية العريقة وبما تملكه من تاريخ برلمانى مجيد فإنها لا يمكن أن تعتبر أن السطو على الهوية بادعاءات ديمقراطية وأقنعة ليبرالية مزيفة، يعتبر من الممارسات الديمقراطية الأصيلة التى يجب الدفاع عنها، خاصة أن الشعب المصرى صاحب المصلحة العليا فى حماية تاريخه وتقاليده وأسلوب حياته هو الذى قال كلمته الأخيرة.
لقد كانت لحظة كاشفة ومخيفة عندما وقف قيادى إخوانى كبير أمام كاميرات التليفزيون وهو يقول بحزم «الإرهاب الذى يجرى فى سيناء سوف يتوقف فورا إذا عاد الرئيس الإخوانى لقصر الحكم وكانت هناك قبلها بعام واحد لحظة أخرى أكثر رعباً عندما هدد الرجل القوى فى الجماعة خيرت الشاطر «بأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا لم تعلن فوز الرئيس الإخوانى بمقعد الرئاسة فإن الإخوان وأنصارهم سوف يحرقون البلد». والمشهدان اللذان سجلتهما وثائق هذه الفترة العصيبة الملتهبة يردان باختصار بليغ على رهان تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطانى حول إمكانية حدوث تغيير فى الفكر والممارسة لجماعة الإخوان.
إن التقرير يتحدث عما سماه «الشفافية المحتملة للجماعة الكتومة التى تبطن غير ما تظهر»، والتاريخ يقول لنا إنه لم تحدث أى سابقة تاريخية تنبئ عن نزوع الإخوان للتخلى عن العمل السرى أو الكتائب المسلحة التى يتم تدريبها فى الخفاء، ولا عن عمليات تهريب السلاح التى تورطت فيها بالتحقيقات والشهود الأحياء وبالعمليات الدموية التى راح ضحيتها أبرياء ومن أخطرها ما حدث فى 9/11 عندما قامت عناصر تم تدريبها على أيدى قيادات إخوانية قديمة بأكبر عملية تدمير وتهديد للحضارة الغربية فى قلب نيويورك، إن أوهام التأثير على مسارات جماعة الإخوان فكرياً وإقناعهم بالشفافية والإفصاح هو نوع من الخداع الذى جربه المصريون فى تعاملهم مع الجماعة وممارساتها.
وينتظر المصريون بعد كل هذا التاريخ من الأكاذيب التى روجت لها الجماعة حول سلميتها، التى تمكنت بها، للأسف، من دفع البعض فى الدول الغربية للاقتناع بميولها ونواياها الديموقراطية الزائفة، ينتظرون أن يراجع هؤلاء مواقفهم عن خطاب الإخوان الخارجى، وينتظرون تحديداً أن تعيد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطانى النظر فى تقريرها الذى بنى على معلومات مغلوطة وناقصة ومشوهة ومخالفة للواقع.
وقد شمل تقرير البرلمان المصرى ملحقين أولهما بعنوان: «التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة»، موضحا: يعتبر مصطلح «التمكين» أحد أركان العقيدة السياسية للإخوان وركيزة نشاطهم الميدانى على الأرض وهو مصطلح مستمد من إيمانهم الأصولى بالشريعة الاسلامية حرفياً، وتحدث عن التفسير فى اعتقادهم، مؤكداً أن الجماعة قد شكلت بالفعل بعض الجماعات الدينية المرتبطة بالإخوان خلال فترة حكمهم فرقاً لتطبيق الشريعة لاحقت الناس فى شوارع وأعدمت فتاة كانت بصحبة شاب بإحدى مدن السويس، وشنقت رجلاً فوق عمود بمدينة المحلة، وقتلت سحلاً قيادياً مصرياً ينتمى لمذهب الشيعة بالقاهرة بعد أن عذبوه وقطعوا جسده.
إن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصرى تعلن استعدادها لوضع كل الوثائق والحقائق والملفات المصرية حول فترة حكم الإخوان فى مصر أمام نظيرتها بمجلس العموم البريطانى، وتطالب بتشكيل لجنة خاصة لتقصى تاريخ وممارسات الجماعة فى مصر والمنطقة، ونحن على ثقة بأن هذه المراجعة للمعلومات والواقف إزاء التاريخ الأسود لجماعة الإخوان لن تكون عملية مهمة فحسب لتأسيس علاقة صحية وفق نظرة صحيحة وعادلة لنضال الشعب المصرى ضد هذه الجماعة.. فهل يفهم الإنجليز بمجلسهم العمومى أشك فى ذلك.
