رغم أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان تسعى لحل أزمة السكن من خلال إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لمواجهة ظاهرة المتاجرة بوحدات الغلابة الفقراء، إلا أن السمسارة والتجار يصرون على مواجهة الدولة والضحك على الحكومة من خلال إغراء المواطنين الحاصلين على وحدة سكنية ببيعها مقابل مبلغ زائد.
الكثير من المواطنين أكدوا أن السماسرة يحصلون على بيانات العملاء من أجهزة المدن بمجرد استلامهم الوحدات السكنية، ويقومون بالاتصال بهم وعرض مبالغ مالية عليهم لترك الوحدات السكنية، والمبلغ يختلف من شقة لأخرى طبقا للمساحة والموقع والمدينة.
وبعد تطور وسائل التواصل الاجتماعى وأصبحت المصدر الرئيسى للكثير من المواطنين والشباب فى الحصول على المعلومات، وبعد انتشار الجروبات الخاصة بمشروعات الاسكان، فهناك جروبات تحت مسمى مشروع الإسكان المتوسط بمدينة القاهرة الجديدة، وآخر بمدينة بدر، وكذلك جروبات أخرى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، ففى كل مدينة يقوم الحاصلون على وحدات بعمل أكثر من جروب على الفيس باسم المشروع لنشر المشاكل والتواصل من خلاله، وهو ما يستغله السماسرة والجار فى الدخول والتعرف على العملاء وإقناعهم ببيع الوحدات مقابل الحصول على مبلغ مالى إضافى لما قاموا بسداده للبنك، وليس له علاقة بالأقساط الشهرية، بل يصل الأمر لنشر بعض هؤلاء المساسرة إعلانات خاصة لهم وتحمل أرقام تليفوناتهم وعنوان مكاتبهم لإغراء العملاء بالبيع.
بعض السمسارة فى أكثر من مدينة أكدوا أن المبلغ الذى يحصل عليه المواطن كان فى البداية قليل قبل ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، حيث كان يبدأ بـ15 و20 ألف جنيه ووصل لـ50 ألف و100 ألف جنيه، ولكن وصل فى مدينة العبور بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار لـ220 ألف جنيه فى الشقة مكسب لصاحب الشقة مقابل ترك الوحدة ويقوم المواطن المشترى بسداد الأقساط الشهرية على الوحدة السكنية.
وزارة الإسكان اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة بيع الوحدات الخاصة بمحدودى الدخل ومنع المتاجرة بها من قبل السماسرة فى مقدمتها إعداد قانون تحت مسمى مشروع الإسكان الاجتماعى ينص على كيفية التقدم لحجز الوحدات ووضع شروط الحجز، والتى تتضمن وضع حد أدنى وحد أقصى للدخل الشهرى، وشرط آخر هو عدم الاستفادة من أى دعم من الدولة قبل ذلك سواء فى صورة أرض أو حدة من مشروعاات سابقة، وكذلك شقة واحدة لكل أسرة ولا يحق للزوجة أن تتقدم بمفردها بدون أن تدلى ببيانات زوجها.
ومن بين الإجراءات أيضا التى وضعتها وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة المتاجرة بشقق الغلابة هو إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر فى التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، وكان ذلك بمثابة الضربة القاضية، ولكن سرعان ما لجأ التجار والسمسارة لأسلوب أخر وهو عقد الايجار الابتدائى تحت بير السلم، بمعنى أن يحصل المواطن على مبلغ مالى يطلق عليه "أوفر" مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشترى.
من جانبها أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الدولة تسعى للقضاء على هذه الظاهرة بكافة الإجراءات المتبعة، لافتة إلى أن هناك متابعة دورية على الوحدات السكنية بعد تسليمها للتأكد من سكن صاحب الوحدة وعدم وجود أشخاص آخرون، لافتا إلى أنه فى حال المخالفة ينص قانون الإسكان الاجتماعى على سحب الوحدة السكنية مباشرة وطرد الموجودين بداخلها ومعاقبة العميل بالحبس أو الغرامة.
وأضافت مى عبد الحميد، لـ"اليوم السابع" أن العقد الابتدائى "تحت بير السلم" الذى يوقع عليه الطرفين غير قانونى ولا يعتد به متسائلة" كيف يضمن من يقدم على هذه الخطوة بعدم ضياع أمواله وأنه ستذهب هباء فى حال اكتشاف ذلك".
وأشارت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الرئيس السيسى وعد بحصول كافة المتقدمين على وحدات سكنية وذلك فى محاولة من الدولة للقضاء على أزمة السكن وتوفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين الغلابة ومحدودى الدخل، ومواجهة مثل هذه الظاهرة التى تعد أحد الأسباب الرئيسة وراء أزمة السكن، فهناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية فى ظل وجود مواطنين وشباب لا يجدون شقة 48 مترا.
وأكدت أن الإعلان الأخير الذى تم طرحه فى شهر مايو الماضى تضمن 500 ألف وحدة سكنية فى كافة المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، ولكن لم يتقدم للإعلان أكثر من 370 ألف مواطن فقط، بمعنى أن هناك 130 ألف وحدة فائضة لم يتقم لها أحد، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتنويع فى مشروعاتها من أجل استهداف أكثر من فئة، فهناك مشروع لمحدودى الدخل يسمى مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" يستهدف الواطنين من أصحاب الدخول التى تترواح ما بين 1500 جنيه وحتى 3500 جنيه، وتم استحداث محورين جديدن فى المشروع المحور الثانى هو محور الإيجار للفئات الذين يقل دخلهم عن 1500 جنيه، بينما المحور الآخر للفئات التى يزيد دخلها عن الـ3500 جنيه ويصل لـ5 آلاف جنيه والذين لم يتمكنوا للتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، وهناك مشروع آخر تحت مسمى مشروع الإسكان المتوسط والذى تترواح مساحة الوحدة فى هذا المشروع من 100 إلى 150 متر مربع داخل كمبوند ويتم تشطيبها بنظام السوبر لوكس وتستهدف الفئات التى يتخطى راتبها 5 آلاف جنيه ويصل لـ20 ألف جنيه شهريا، بالإضافة للأراضى التى تطرحها الوزارة لسد العجز داخل السوق العقارى، محذرة المواطنين من عدم الاقدام على هذه الخطوة حفاظا على أموالهم، مشيرة إلى أن من يرغب فى الحصول على وحدة يجب أن يسلك الطريق الصحيح والتقدم للوحدات التى تطرحاه الوزارة مباشرة.
