بعد سقوط هيلارى كلينتون، وانقلاب السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط، من دعم الجماعات الإرهابية إلى مواجهتها وتجفيف منابعها، أطلق التنظيم الدولى فى لندن مناورة المصالحة مع الدولة المصرية، وهى مناورة متكررة ومكشوفة لإنقاذ الجماعة، وضمان بقائها فى وقت تشير كل الدلائل إلى زوالها ووصمها عالميا بالإرهاب، فهل يمكن أن تبتلع الدولة المصرية الطعم وتمنح الإخوان شرعية جديدة ووجودا سياسيا؟
والحق، أن من يتصور جلوس ممثلى الدولة المصرية للتفاوض مع قيادات الإخوان فى الداخل أو فى التنظيم الدولى مباشرة أو عبر وساطة السعودية وغيرها من دول الخليج، واهم وقصير النظر، لسببين، أولهما أن تاريخ الدولة المصرية منذ تدشين جماعة الإخوان بمعرفة سلطات الاحتلال الإنجليزى فى عشرينيات القرن الماضى وحتى الآن لم يشهد أبدا ما يسمى بمفاوضات الدولة أو النظام مع ميليشيا أو جماعة من منطق الندية، فعندما أراد عبد الناصر إقصاءهم وتجفيف منابعهم فعل، وظلوا فى مخابئهم حتى استدعاهم السادات لضرب اليسار وسار مبارك على نهجه، وسمح لهم بالانتشار فى النقابات وعلى مستوى القواعد.
السبب الثانى، أن جماعة الإخوان لا تملك القرار فى التسخين أو التبريد، فى التخريب أو المصالحة، قرارها يخرج من مكاتب الأجهزة المعنية فى واشنطن وبرلين ولندن، وتعبر عنه دول مثل تركيا وقطر، ولذا فالمناورة والحوار والتفاوض لا يكون مع الشاطر أو بديع أو محمود عزت أو حتى أردوغان، لا، القرار سيصدر بالتبريد عندما يحسم السيسى الموقف المصرى مع ترامب وتريزا ماى، وعندما يتم استيعاب أمواج الصراعات التى تهدد الأمن الإقليمى للدولة المصرية من جميع الجهات، وعندما تستطيع القاهرة أن تظهر ما يمكن أن يردع طهران أو يغريها بالتعاون.
دعاة المصالحة مع الإخوان لا يقولون لنا ماذا تعمل الدولة المصرية مع من ثبت عليهم أنهم مولوا ودعموا الخلايا النوعية التى حملت السلاح ضد أفراد الشرطة والجيش، وزرعت القنابل فى الشوارع والميادين، وأحرقت المؤسسات والمصالح العامة والخاصة؟ وأين حق الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين العزل الذين راحوا بفعل العمليات الخسيسة للجماعة؟ وكيف تتم إعادة تأهيل الإخوان الذين أقسموا على البيعة للمرشد، وهم يأتمرون بأمره فى الكبيرة والصغيرة، بما فى ذلك العمل كليا ضد مصالح البلد والإضرار بها بقدر الإمكان؟
وللحديث بقية.
