أكدت فاطمة خفاجى، عضو الاتحاد النوعى لنساء مصر، أنها زارت المفوضيات الخاصة بتكافؤ الفرص ومنع التمييز فى أكثر من 20 دولة، مضيفة أن مشروع القانون التى تقدمت به لإنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز يتضمن جزئين، الجزء الأول تاريخ إنشائها وصلاحياتها وأشكالها فى البلاد المختلفة، والجزء الثانى يتعلق بقانون العمل فى تلك المفوضيات.
وأشارت خفاجى خلال ورشة عمل التشاورية، للاتحاد النوعى لنساء مصر، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إلى أن المادة 53 من الدستور المصرى تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون وأنها أقرت بإنشاء المفوضية التى تهدف لتحقيق قيادة خطاب اجتماعى للعمل على تحقيق المساواة.
وأوضحت "خفاجى" أن مسمى مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز التى يسعى كل من الاتحاد النوعى لنساء مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان لإنشائها يختلف من دولة لآخرى، حيث إن بعض البلاد يطلقون عليها الوسيط، وفى المغرب تسمى ديوان المظالم، وفى تونس الموفق الإدارى، موضحة أن السويد هى أول من أنشأتها وتسمى "الامبدسمان" أى ممثل الشعب.
وأكدت "خفاجى" أن هناك ثلاثة أنواع من مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز أولها آلية كلاسيكية لحل المشاكل الإدارية فقط، وثانيها النموذج الخاص بحقوق الإنسان والذى يهتم بكافة الانتهاكات ضد الأشخاص مثل الانتهاكات السياسية وأول ما أنشأت فى أسبانيا والبرتغال وثالثها النموذج الخليط الذى يجمع بينها.
