تقدم أحد النواب بمقترح لإعادة فتح شركات الصرافة التى تم غلقها فى الآونة السابقة على اثر ارتكابها لمخالفات ومضاربات وذلك للحد من انتشار سماسرة الشارع خاصة ان العديد من المصريين اصبحوا يتاجرون فى الدولار.
وتباينت أراء النواب حول هذا المقترح فمنهم من يرى ان الفتح لن يساهم فى حل الازمة لن الشركات تمثل طلب على الدولار وليست عارضه له إلى جانب انها ارتكبت مخالفات جسيمة لابد ان تعاقب عليها لكى تكون عبرة لغيرها.
ومنهم من يرى إعادة فتحها لانها تمثل رؤوس اموال لابد من الاستفادة منها فى السوق المصرى إلى جانب ان بها عدد من الأيدى العاملة.
وعلى الرغم من اختلافهم حول إعادة الفتح من عدمه لكن الجميع استقر على انها لن تساهم فى حل ازمة الدولار سوى صاحب المقترح فقط الذى يرى ان إلزام هذه الشركات بالتعامل من خلال ايصلات للبيع والشراء سيجعلها مثل البنك وبالتالى سيتجه المواطنين للبنك لتوفير سبل الآمان.
النائب محمد عمارة يطالب باعادة فتح شركات الصرافة المغلقة بسبب أزمة الدولار
طالب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، بإعادة فتح شركات الصرافة التى تم شطبها وغلقها فى الفترة السابقة مرة اخرى مع تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بشكل جديد بما يتوائم مع المعدل الطبيعى لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.
وأوضح عماره فى تصريحه لـ"اليوم السابع" انه منذ قرار شطب وغلق هذ الشركات ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمعدل 5 جنيهات وهذا يؤكد ان القرار جاء بنتيجه عكسية عكس المرجو من تفعيله خاصة بعدما اصبحت باقى الشركات متحكمه فى سعر التداول بعدما اقتصر الامر عليهم واصبح العرض عليهم فى تزايد مستمر، مقترحا بان يتم التعامل مع الجمهور من خلال ايصالات سواء بالبيع او الشراء «الوارد والخارج»وذلك لسهولة التفتيش والرقابة عليها فى اى وقت من قبل البنك المركزى ومباحث الأموال العامة.
وناشد عضو مجلس النواب، محافظ البنك المركزى بالجلوس مع اصحاب شركات الصرافة لوضع حلول ومقترحات لزمة الدولا على ان يلتزم بها الجميع قائلا: جميع أطياف الشعب المصرى بيتاجروا فى الدولار وده سبب الأزمة وسماسرة العملة انتشروا فى السوارع بشكل مخيف لابد من التصدى لهذه الظاهرة بفتح جميع الشركات وإلزامها فى التعامل بايصال للوارد والخارج.
وشدد، على ضرورة فرض عقوبات مغلظة على من يثبت مخالفتهم بعد ذلك تصل إلى مصادرة جميع الاموال والسجن المشدد لأنهم يؤثرون على الاستثمار والأمن القومى مع تفعيل دور البنوك بشكل عام فى تحويل العملات الأجنبية بدلاً من شركات الصرافة.
نائب باقتصادية البرلمان يرفض مقترح باعادة فتح شركات الصرافة المغلقة
بينما رفض هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المقترح قائلا: من ارتكب مخالفة لابد من شطبه نهائيا لكى يكون عبرة لغيره.
وقال عمارة فى تصريح لـ"اليوم السابع" ان الشركات التى تم شطبها وغلقها والبالغ عددها 34 شركة ثبت تلاعبهم فى سوق الصرف ومتهمين بالمضاربة بالعملات ولابد من وقف هذا الهراء الذى يؤثر على الاقتصاد المصرى، موضحا ان هذه الشركات لو تم إعادة فتحها مرة اخرى لن تساهم فى حل أزمة الدولار الحالية كما يخول البعض لأنها تمثل طلب على الدولار ولا تمثل عرض وليست مصدر له فهى تقوم بجمع الدولار الموجود فى السوق المصرى لبيعه للجمهور بالسعر الذى تحدده وهذا يعنى انها ليست منتجه له وهذا يؤكد ان شركات الصرافة لن تساهم فى حل أزمة ارتفاع الدولار.
واوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، ان البنك المركزى يراقب على هذه الشركات وخاضعة ايضا للرقابة المباشرة من الاموال العامة وعلى الرغم من ذلك يوجد تلاعب فى بعضها ولهذا لابد ان يكون الشطب والغلق جزاء من يثبت ارتكابه لمخالفات.
النائب محمد على: مع الفتح لأن هناك عمالة ورؤوس اموال متوقفه بسبب القرار
ومن جانبه قال الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان مقترح إعادة فتح شركات الصرافة لن يساهم فى حل أزمة الدولار وذلك بسبب انها تمثل طلب للدولار وليس عرض له.
وأضاف عبد الحميد، ان موافقته على مقترح إعادة فتح ما تم غلقه من هذه الشركات من اجل انها تمثل رؤوس أموال كما يوجد بها عمالة ليست بالقليلة ولكنها لن تكون خطوة فى حل الازمة لأنها لن توفر احتياجات المواطنين من الدولار والكل يتلاعب بشكل غير مقبول، وهذا أمر غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى
