حسنا فعل الرئيس السيسى باتخاذ قرار شجاع تأخر لعقود طويلة لم يستطيع رئيس مصرى اتخاذه وهو إصلاح الاقتصاد المصرى الذى عانى من عجز دائم فى الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجارى وارتفاع الدين الداخلى والخارجى كان عليه أن يتخذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية أصدرتها اللجنة العليا للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى يوم الأربعاء الماضى بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد وبعض الإعفاءات الضريبية والجمركية على المناطق الصناعية الجديدة ومنح خصم للأراضى العاصمة الجديدة وأيضا استكمال سياسة الإصلاح النقدى والذى بدأت من يوم الخميس الماضى بتحرير سعر صرف الدولار لضرب السوق السوداء وزيادة اسعار المحروقات بنسبة قليلة وزيادة دعم الاسر المستفيدة من التموين كجراء حمائى نتيجة هذه الاصلاحات من اجل بناء اقتصاد قوى حر وعمل تنمية مستدامة فى كافة المجالات دون الاعتماد على المساعدات او السياحة كمورد لدخل القومى فى ظل هجمات شرسة تواجه مصر بأزمات من اهل الشر لضرب الاقتصاد بعد ثورة يونيو ولكن شجاعة الرئيس واختيار التوقيت المناسب فنحن لا نملك رفاهية الوقت لعمل مسكنات وقالها الرئيس سهل انى اسيب البلد ولم ابنى اقتصاد قوى وبنية اساسية ومشروعات ولكنها الامانة التى قام الشعب بتحملى هذة المسئولية يجب أن اتخذ القرار من اجل مصلحة هذا الشعب فحينما يقول الرئيس والله العظيم يا مصريين لأحاجيكم أمام الله يوم القيامة".
تفتكروا الشخص اللى عامل حساب اليوم ده وشايل همه طول الوقت يقدر يقصر أو يتخاذل أو يعمل شئ مش صح وضد مصلحة البلد..فكر فيها بهدوء كده ... وإنت هاترد على نفسك. وهذه رسالة إلى كل من يهاجم هذة القرارات وشغال تنظير وفزلكة زعلان على زيادة فى سعر البنزين ما أنت بتصرفهم فى علبة سجاير ولافى القهوة ولا زعلان أن الدولار والمضاربة فية خسرتك انت مشكلتك الأساسية الرئيس لأنه هينجح باذن الله وبالتالى بتهاجمة علشان تسخن الاجواء قبل 11/11 مش هى دى الحقيقة وسيبك من الغلبان لان الغلابة هم اللى وافقين مع الرئيس بجد وبيدعوا لة وهم اللى خرجوا ضدك فى 30 يونيو
فالاقتصاد المصرى الذى عانى كثيرا بعد ثورة يناير نتيجة زيادة الاجور وتعيين موظفين فوق قدرة الجهاز الحكومى وصلت إلى 230 مليار جنية اجور غير المعاشات 130 مليار جنية وحالة الفوضى والاضطرابات وضياع الاستثمارات وضرب السياحة اخرها الطائرة الروسية واغلاق المصانع كلها عوا مل ادت إلى انهاك ميزانية الدولة وعدم قدرتها على تقديم خدماتها كمجال الصحة والتعليم والمواصلات والاسكان رغم الجهد المبذول ولكنها غير كافية وعدم استقرار سعر الصرف وفقد قيمة الجنية المصرى كان يجب كخطوة اولى فى عملية الاصلاح الاقتصادى تحرير سعر صرف الجنية امام الدولار الذى شهد فى الفترة عمليات مضاربة وتحويلة إلى سلعة بين ايدى المواطنين وخلق سوق موازية ووجود فرق كبير بين السعر الرسمى وغير الرسمى ووصل إلى 18جنية وهذا يؤثر على المستثمر فكيف ياتى اليك وويجد هذان السعران وهو ما يؤدى إلى خسارتة بالاضافة إلى زيادة جميع الاسعار السلع والمنتجات الموجودة فى السوق المحلى وبالتالى كان يجب اتخاذ هذا القرار وتحرير سعر الصرف وفقا لسياسة العرض والطلب فى السوق واطلاق الحرية لجميع البنوك فى تحديد سعرة وفقا لسياسة السوق وكان قرار متوقع ومفاجىء فى نفس الوقت بعد عمليات مضاربة قبلها بيوم ادى إلى انخفاض سعرة من 18 إلى 15 وجاء يوم الخميس بمثابة ضربة قاصمة لكل المضاربين بالتزامن مع صدور شهادات بفائدة 20 فى المائة سنة ونصف و16 فى المائة لثلاثة سنوات لتشجيع المواطنين لاخراج الدولار والاستفادة من هذة الفوائد وبالفعل نجح اليوم الاول بتجميع حصيلة دولارية من المواطنين حوالى ثمانى اضعاف ما تم تحصيلة خلال عام كما صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى ليؤكد فكرة تحويل الدولار لسلعة ويجب نسف هذة الفكرة حتى يتم استقرار الاسعار وعودة الاستثمار بسعر موحد للدولار واستقرحينها إلى 13 جنية وفى ذات اليوم صدر قرار استكمالا لحزمة الاصلاحات بتعديل اسعار البنزين بزيادة90 قرشا ليصبح 3.50 والسولار بزيادة 55 قرشا ليصبح 2.50 وهذة الاسعار نتيجة تغير سعر صرف الدولار إلى السعر الجديد بالاضافة إلى أن الحكومة تسعى بهذة الزيادة اان تستفيد منها فى اصلاح الدعم المقد م للمواطنين فى التموين بزيادة قدرها 3 جنية من 18 جنية للفرد إلى 21 جنية للفرد ليصل اجمالى الدعم إلى 210 مليار جنية فى كل كافة المجالات علينا جميعا أن ننساند الحكومة فى نجاح هذة الاجراءات بضرب الفسادين والمحتكريين للسلع واحكام الرقابة على الاسواق وان نعيد اعادة عمل المصانع وزيادة الانتاج وزيادة التصدير ولعل دخول مصر بنك الاستثمار الاسيوى وان يصبح التعامل بين الدول الاعضاء بالعملة المحلية لكل دولة كالصين باليوان هيسهل من عدم الضغط على الدولار فنحن فى لحظة فارقة من تاريخ مصر علينا التمسك بها لاجل مستقبل افضل وقوى ولازم علينا أن نصبر ونتحمل حتى يتحقق ذلك ولا نجعل قوى الشر استغلال هذة القرارت فى اضعافنا باوهام فارغة بحماية الغلبان وهم اول من يزايدون علية ويقتلونة فهؤلاء افاقون لاعهد لهم ولاامان بجرائمهم شاهدة عليهم علينا مساندة الرئيس والحكومة حتى نعبر بمصر إلى بر الامان والاستقرار والنجاح الاقتصادى حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء وشر
