قال إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور المصرى نص على حق التظاهر السلمى، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم التظاهر الذى طرحته الحكومة، جهدًا بشريًا ومن ثَمَّ ليس هناك أى اشكالية فى مراجعته، وإعادة صياغة بعض نصوصة فى إطار مصلحة إعلاء الوطنية مع الأخذ فى الاعتبار تقديرات الأمن القومى للبلاد.
وأوضح الطماوى، لـ"اليوم السابع" أن مصر دولة مؤسسات حددها الدستور وهى: السلطة القضائية والتشريعية والتنفذية، مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات تعمل معًا من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدًا على أحقية مجلس الدولة فى النظر فى قانون تنظيم التظاهر وإبداء الرأى فيما يتعلق بمدى دستوريته.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنه يفضل انتظار رأى المحكمة الدستورية التى حددت جلسة 3 ديسمبر لحكم فى الطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، فى ما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل تنظيم تظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مضيفًا وفى ضوء رأيها تنظر اللجنة التى أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهر .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن قرار بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون التظاهر، خلال كلمته بختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ.
