كلنا نعلم أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الخميس الماضى، بدءاً من تعويم الجنية مقابل العملات الأجنبية، ووصولاً إلى رفع الدعم بشكل تدريجى عن البنزين والسولار، هى صعبة ولها تأثيرات سلبية على ميزانية كل أسرة مصرية، لكن السؤال الآن، هل هناك بديل يمكن اللجوء إليه بدلًا من هذه القرارات؟
للأسف الشديد كل منا ينظر لهذه القرارات بشكل شخصى، وهو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التى تعيشها مصر حاليا، والتى تسببت فى أن نصل إلى مرحلة ليس أمامنا سوى خيار واحد فقط وهو تنفيذ برنامج قاسى للإصلاح الاقتصادى لا مفر منه، لأنه كان من المفترض أن هذا البرنامج قد تم تطبيقه على الأقل قبل عشرة أعوام، لكن كل الحكومات السابقة رحلت الأزمة إلى ما بعدها حتى لا تدخل فى صدام مع الشارع، إلى أن وصلنا إلى الحال الذى لا حل فيه سوى تنفيذ هذه البرامج بشكل جذرى وحالا ودون أى تأخير.
بكل تأكيد الحكومة الحالية كانت فى وضع لا تحسد عليه، فأما أن تأخذ هذه القرارات وهى تعلم أن هناك غضبة شعبية فى انتظارها وهناك أيضا من سيستخدم هذه القرارات لتسخين الشارع ضدها، أو أن تفعل كما فعلت الحكومات السابقة، وترحل الأزمة لما بعدها، لكن كان القرار الذى تحمله رئيس الدولة نفسه بأنه لا تأجيل، فالتنفيذ الآن أفضل من الغد، لأن الفاتورة كل يوم ترتفع عن اليوم السابق، وإذا أجلنا أكثر من ذلك ربما تنهار قدرات الدولة الاقتصادية، ونصل إلى مرحلة الإفلاس.
صعوبة الموقف جعلت الرئيس يراهن على شعبيته ويتخذ هذه القرارات، رغم علمه بأنها ستؤثر على شعبيته فى الشارع، لكن فى النهاية الرجل يؤمن بأنه لا مجال للحديث عن الشعبية طالما أن الدولة فى وضع صعب.. اتخذوا القرار الصعب حتى قبل أيام من دعوات الإخوان للمصريين للنزول إلى الشارع فى 11/11، فكان يمكن أن تقرر الحكومة تأجيل هذه القرارات أسبوعين أو ثلاثة إلى أن يمر يوم 11 نوفمبر، لكن للأسف الشديد لم نعد نملك رفاهية التأجيل، لأن كل يوم يمر علينا دون اتخاذ هذه الخطوة يعنى أننا نسير إلى المجهول. أتفهم بطبيعة الحال اعتراض أو تحفظ قطاع من المصريين على هذه القرارات، كونها تؤثر عليهم ماليا، وأنا من ضمن هؤلاء أيضا، ومعى كثيرين ممن سيتأثرون سواء بارتفاع أسعار بعض السلع أو تعريفات النقل، لكن هذه طبيعة الأمور، التى فرضت على مصر هذا الطريق، الذى لجأت إليه أيضا دول لديها وفرة مالية تكفيها لسنوات قادمة، لكن لأن الأوضاع الاقتصادية العالمية تعانى أزمة فلا مجال أمام هذه الدول إلا قرارات من هذا القبيل، فما بالنا بدولة مثل مصر تعانى أساسا من وضع اقتصادى صعب نعرف جميعا أسبابه وتداعياته.
فى النهاية فإننى مع حق كل مصرى أن يقول رأيه فى أى قرار يصدر عن الحكومة، خاصة إذا كان هذا القرار مرتبط بوضعه المالى، فهذا حق أصيل لا أستطيع أنا أو غيرى حجبه، لكن ليس من حق أحد أن يتخذ من هذه القرارات وسيلة لابتزاز الحكومة ولا المصريين، وأقصد هنا بعض السياسيين والحزبيين ممن سبق وأن وافقوا على بيان الحكومة أمام مجلس النواب فى مارس الماضى، والذى تحدث صراحة عن برنامج الإصلاح وضرورة تطبيقه الآن، وافقوا على البيان، لكنهم الآن وفى محاولة منهم لكسب تعاطف شعبى أراهم يتسابقون فيما بينهم لإصدار البيانات والتصريحات الرافضة لقرارات الحكومة الأخيرة، فهم للأسف الشديد يبحثون عن مجد شخصى حتى وإن كان على حساب الدولة المصرية.
