قال ريتشارد بانكس، مدير الأسواق الناشئة فى "يورومنى" إن قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه صائبا و"جريئا"، مشيرا إلى أن السوق الآن سيحدد سعر الصرف المناسب للعملة المصرية، مما سيساهم فى إزالة المخاوف المتعلقة بتوافر العملة الأجنبية، تلك التى قوضت ثقة المستثمرين فى مصر.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عبر البريد الإلكترونى أن مصر كانت فى حاجة للتعويم، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاح والدعم الدولى حتى يتعافى الاقتصاد.
وكان بانكس توقع أثناء مشاركته فى مؤتمر "يورومنى" الذى استضافته مصر سبتمبر الماضى أن يتعافى الاقتصاد فى غضون 5 أعوام، ولكنه قلص توقعه فى تصريحاته الأخيرة إلى 3 أعوام قائلا إن وجود هذه العوامل، مثل الإصلاح والدعم الدولى ستؤدى إلى تغير حقيقى فى الوضع الاقتصادى لأغلبية المصريين.
واعتبر بانكس أن معالجة الأثر الاجتماعى للإصلاح سيكون أصعب تحدى أمام الحكومة، مشددا على أن مصر اتخذت خطوة جريئة فى الاتجاه الصحيح.
وكان بانكس، مدير مؤتمرات يورومنى، قال فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مؤتمر اليورومنى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى يراعى الجانب الاجتماعى للمصريين، معتبرا أن أهمية الاتفاق أيضا تكمن فى أنه يتيح الحصول على تمويلات أخرى من البنك الدولى وغيره من المؤسسات الكبرى، التى تضمن عدم تأثر الطبقات الفقيرة والمحتاجة بإعادة هيكلة الاقتصاد.
وبسؤاله عن المدى الزمنى، الذى يستغرقه قرض الصندوق ليؤتى ثماره، قال بانكس فى سبتمبر إن المصريين سيشعرون بتغير كبير خلال خمسة أعوام على الأقل من الحصول على القرض، مشيرا إلى أنه بمجرد الحصول عليه، واستقرار العملة سيتحسن الوضع لأنه لن يأتى أى مستثمر وهو يعلم أن السعر قد يتغير بين ليلة وضحاها فيخسر 20%، مشيرا إلى أهمية أن يكون معدل سعر صرف الجنيه قريبا من سعره فى السوق السوداء.
وكان بانكس قال فى مقال له نشر قبل مؤتمر اليورومنى فى مصر سبتمبر الماضى إن التحديات الاقتصادية، التى تعانى منها مصر حالياً تنبع من عاملين رئيسيين هما: توقف تدفق رؤوس الأموال الأجنبية القادمة للبلاد، والمتمثلة فى السياحة والبترول والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن هذه التدفقات كانت تدعم الاقتصاد المصرى، وبالتبعية تدعم موقف الجنيه المصرى، لكنَّ صانعى القرار فى مصر لا يمكنهم التحكم فى هذه التدفقات الخارجية بشكل كبير، ومع ذلك هناك العديد من الأمور، التى يمكن للحكومة القيام بها فى مجالات الاكتشافات البترولية والغازية، والترويج للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين المستوى الأمنى من أجل دعم السياحة مع تطوير المنتج السياحى المصرى. ولكن تراجع أسعار البترول العالمية وضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤثران على الجميع فى كل مكان.
