لماذا لا يعترف النائب هيثم الحريرى بالحقيقة فى قضية جمعه بين راتبين فى وقت واحد؟ ولماذا لا يبادر من تلقاء نفسه بإقرار القانون ورد المبالغ التى تسلمها من الدولة دون وجه حق، بدلا من المكابرة والعناد؟
حتى الآن لم يقدم النائب الهمام أى رد مقنع يخالف ما نشرته «اليوم السابع» حول حصوله على مخصصات مالية، من رواتب وحوافز ومكافآت من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات رغم حصوله على راتبه من البرلمان ودون أن يقوم بأى عمل فى الشركة المذكورة، وبدلا من ذلك بادر إلى الشكوى وسرد سيرته الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعى والتمسح بمواقف سياسية للتغطية على الموضوع الرئيسى.
هل هذا التصرف هو السديد بالنسبة لنائب يمثل قطاعا من الشعب، والمفترض أن يكون قدوة ونموذجا يحتذى به؟ وما هى الرسالة التى يوجهها النائب الهمام إلى عموم المصريين بأفعاله وسلوكه لا بأقواله ومزايداته وصوته العالى؟ هل تعدو إلا أن تكون: من استطاع منكم أن يحصل على شىء بالتحايل على القانون واستغلال ثغراته فليفعل؟ وهل يختلف بذلك فى شىء عن رموز الدولة العميقة التى خرجنا فى ثورتين للإطاحة بهم وتحرير المصريين من تسلطهم واستغلالهم؟
سنفترض يا سيادة النائب أن القانون ملىء بالثغرات، بحيث يسمح لك بالجمع بين راتبين، وهو كذلك بالفعل، وسنفترض أن لوائحنا الإدارية مطاطة وحمالة أوجه وتتيح لك انتزاع المال العام من راتب شهرى ومكافآت وحوافز وأنت لا تعمل أصلا، وهى كذلك بالفعل، كيف إذن لم يخطر على قلبك وعقلك أن هذه المخالفة الجسيمة لا تليق بنائب الشعب حتى لو أتاحها القانون وأقرتها اللوائح؟
كيف استحللت مالا عاما لم تقدم مقابله عملا وأنت تزعم الدفاع عن حقوق الناس؟ وكيف تطعم أبناءك ما لا لم يتساقط فى سبيله عرق جبينك، ليطهره من كل شبهة؟
حرى بك أيها النائب الهمام أن تتراجع فورا وأن تعتذر، بدلا من المضى فى الغى والمكابرة وتصور أنك فوق القانون المفترض أنك تحميه، وفوق المساءلة المفترض فيك أن تكون لسانها ومنبرها، وإلا فإن فى المجتمع منابر قادرة أن تجبرك على التراجع وسلطات تحقيق يمكنها أن تتحرى وتحقق فى السلسلة كلها التى أدت إلى حدوث المخالفة الجسيمة واستفادتك منها.
إياك أن تتصور يا سيادة النائب الهمام أن حصانتك تجعلك فوق القانون، أو تسوغ لك الحصول على ما ليس من حقك بطريقة أو بأخرى، فنحن فى دولة يخضع رئيسها نفسه للنقد والمحاسبة،ولم يعد فيها مكان لمراكز القوى.
