شهدت المادة 117 من قانون الرياضة الواردة فى الباب العاشر الخاص بالعقوبات جدلًا كبيرًا أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء، فى اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب برئاسة المستشار حسن بسيونى.
وتنص المادة على: "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات".
وفى البداية، اقترح أحد أعضاء اللجنة أن يتم حرمان كل من ارتكب جُرمًا سواء كان لاعبا أو إداريًا من المكافأة والعزل من منصبه فى مجلس الإدارة، وسحب جميع الصلاحيات منه.
بينما طالب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة وعضو اللجنة السداسية بضرورة ذكر جميع من له علاقة بالنشاط الرياضى فى هذه المادة صراحة.
فيما علقت سحر الهوارى، عضو اللجنة، على أحد المقترحات التى طالبت بتوحيد العقوبة على كل من ارتكب جرم قائلة: "لابد أن تكون العقوبة على قدر كل جُرم".
وفى النهاية، استقر أعضاء اللجنة على حذف المادة وإعادة صياغتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة