أوضح الخبير والمحلل المالى إسلام مسعد السيد أن هناك آثارا إيجابية للتعويم منها أنه حينما تنخفض سعر العملة تنخفض تكلفة الإنتاج المحلى مقارنة بالمستورد حتى للسلع التى تعتمد على مكونات مستوردة هذا ما يدفع المستهلك المحلى للقيام بالاستغناء عن السلع المستوردة، نظرا لارتفاع قيمتها واللجوء إلى السلع المحلية منخفضة القيمة وبالتالى يتجه السوق لتخفيض الواردات ويوجد طلب على المنتجات المحلية هذا الطلب يدفع المستثمرين للاستثمار فى المشروعات المنتجة التى تسد احتياجات السوق المحلى ويتم تصديرها إلى خارج البلاد.
ولفت أنه تتلخص الأثر السلبى للتعويم فى التضخم (ارتفاع الأسعار) والمنافسة الشرسة بين المتعاملين فى سوق الصرف، موضحا أن معظم التجارب الاقتصادية التى استخدمت التعويم نجحت فى تخفيض حدة التعويم من خلال تشجيع الصناعات المحلية المتكاملة لتخفيض نسب الاعتماد على الواردات وبالتالى انخفض معدل التضخم وهذا ما سوف نلاحظه خلال عام أو اثنين وخاصة بعد دخول المشروعات القومية الحالية الى جعبة الاقتصاد القومى وخاصة بعد اتجاه الدولة للاقتصاد الحر دون قيد أو شرط على المتعاملين فيه مما يجعل المستهلك يختار بعناية فائقة السعر والجودة المناسبة له ويكون دور الدولة متمثلا فى منع الاحتكار وخاصة للسلع الاستراتيجية الأساسية وقد تدخل الدولة كمنافس لضبط الأسواق والحد من التضخم.
وحدد إسلام مسعد 9 مقترحات لتلافى آثار التعويم وهى:
1- توفير السلع الاستراتيجية والخدمات مثل النقل بأسعار منخفضة لمحدودى الدخل.
2- إعادة هيكلة الدعم بنظام الشرائح لضمان وصوله لمستحقيه.
3- منع الاحتكار للسلع الاستراتيجية وتغليظ العقوبة على المحتكرين.
4- تشجيع الصناعات المحلية وإقامة صناعات متكاملة للحد من الاستيراد.
5- تشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر من الأراضى الزراعية لزراعة السلع الاستراتيجية.
6- إقامة مصانع إعادة التدوير فى كافة انحاء الجمهورية للاستفادة من القمامة باعتبارها ثروة قومية مهملة
7- استغلال النفايات غير القابلة لإعادة التدوير فى إنتاج البايوجاز واستغلاله فى الاكتفاء الذاتى للمحافظات والقرى من خلال توليد الكهرباء بأسعار مخفضة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا.
8- التوسع فى توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وتشجيع القطاع الخاص.
9- دخول الدولة كمستثمر فى المشروعات العملاقة بنسبة 25% على الأقل لسد عجز الموازنة.
