قررت لجنة استرداد أراضى الدولة منح نسبة 35% تخفيضا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت اللجنة أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا التقنين للأراضى وضع اليد التى تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، وذلك فى حالة مبادرة واضعو اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين الى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر القادم.
كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية اذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة أن القرار سيطبق أيضا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزء من المبالغ المستحقة عليهم اذا قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة حيث سيتم خصم نسبة 35 % من المبلغ المتبقى.
وأكد محلب أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذ لرؤية الرئيس فى تشجيع أى استثمار، مشيرا إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات.
وقال محلب أن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضى مصر ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أى فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم.
كشف اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن قرار الرئيس بهذا الخصم لمن يقومون بالسداد الفورى يؤكد أنه يعقد أمل كبير على هذه اللجنة فى دعم الاستثمار الزراعى، وهو ما يجعل اللجنة أكثر حرصا على زيادة معدلات انجازها فى هذا الملف خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بإعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها لتبدأ فى تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل لمراجعة كل ما يصل اليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطوء.
وتأكيدا لهذا التوجه عرضت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التى تلقتها حيث أكد المستشار عطية الانتهاء من كل الدراسات والإجراءات اللازمة لتقنين الوضع لأراضى سبع شركات على طريق مصر اسكندرية الصحراوى يبلغ إجمالى مساحاتها نحو 13 ألف فدان، وتم دراسة الموقف القانونى لكل هذه الحالات ومدى توافر كل معايير التقنين التى نظمها القانون أو وضعتها اللجنة.
وبناء على تقرير المستشار عطية قررت اللجنة البدء فى إنهاء إجراءات التقنين لأراضى هذه الشركات وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة مع استفادة كل هذه الحالات من نسبة التخفيض الرئاسى اذا قاموا بسداد المستحقات المقدرة لتقنين أوضاعهم بشكل فورى ونقدا.
وحرصا على حقوق أصحاب طلبات التقنين وفى الوقت نفسه ضمان حق الدولة اعتمدت اللجنة الصيغة النهائية لشهادات المخالصة التى أعدتها اللجنة القانونية بالتنسيق مع هيئة التعمير لمنحها لكل من سيقوم بسداد مستحقات الدولة لتقنين وضعه أو المخالفات الى ارتكبها بتغيير النشاط.
وفى نفس السياق كشفت اللجنة القانونية أنه من بين أكثر من 4300 طلب تقنين تلقتهم حتى الأن من كافة المحافظات تم الفحص القانونى لنحو 2038 طلبا وتم إرسال أكثر من 1100 طلب منها الى هيئة التعمير لمراجعتها وإبداء الرأى الفنى فيها.
على جانب آخر كلفت لجنة الأراضى الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى بإعداد تقرير شامل عن انجاز اللجنة خلال التسع شهور الماضية وكذا كافة الأراضى والشركات المطلوب تقنين وضعها وإخطار جهات الولاية بها لإعداد ملفاتها.
وقال اللواء عبدالله أنه سيتم التنسيق مع كل جهات الولاية لحصر الأراضى التى تم استردادها وإعادتها اللجنة اليها مع بيان نوع وطبيعة الاستفادة التى حققتها هذه الجهات من أراضيها المستردة بواسطة اللجنة.
وأشار إلى أن الأمانة الفنية وضعت نموذج لمتابعة كافة قرارات اللجنة وكذلك معدلات تسجيل بيانات الأراضى على الحاسب الألى، منعا لأى تراخى فى هذا الاتجاه يترتب عليه اهدار حق الدولة.
وكشف عبدالله عن تكليف العميد خالد عبد النبى بالتنسيق مع كل المحافظات التى تلقت اللجنة استغاثات أو شكاوى من مواطنين بها للتحرى عن هذه الشكاوى وتدقيق ما جاء بها من معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية مخاطبة كل المحافظين لسرعة التحرك فى تحقيق أى شكاوى أو استغاثات تحيلها اليها اللجنة والتى تتلقى العشرات منها اسبوعيا وتتضمن معلومات مهمة تسهم فى استرداد آلاف الأفدنة من أراضى الدولة ومستحقاتها.
وقال بدر إنه سيشكل مجموعة عمل بالوزارة لمتابعة تقارير المحافظات بهذا الشأن ومراجعة كل التصرفات التى تتم مع استغاثات وشكاوى وطلبات مواطنى المحافظات تسهيلا لعمل اللجنة ودعما لاسترداد الأراضى المعتدى عليها.
وفى تقريره الأسبوعى عن اللجنة الفرعية للتثمين أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بدء فرق التسعير فى معاينة 20 ألف فدان بمحافظة البحيرة لتقييمها تمهيدا لبدء إجراءات التقنين لطالبيه من خلال المحافظة.
وأكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة البدء فى إجراءات استصدار القرار الجمهورى لنقل تبعية كافة الأراضى الواقعة فى زمام البحيرة لولاية المحافظة لتقنينها لواضعى اليد.
وبجانب كل هذا اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة الأخرى خلال اجتماعها الأسبوعى فى مقدمتها إحالة ملف أراضى شركة وادى الملوك للجنة التثمين لتقييمها والتعامل مباشرة مع طالبى التقنين دون اللجوء إلى الشركة، حيث تلقت اللجنة حتى الآن 250 طلبا من حائزى الأراضى بالمشروع يطالبون بالتعامل معهم وعدم تركهم تحت سيطرة الشركة.
كما كان من القرارات المهمة للجنة تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون لإزالة أى تعديات على الأراضى التى تم بيعها بالمزاد العلنى وإنهاء العدائيات التى تعطل تسليمها لمن رسى عليهم المزاد وتمكينهم منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه فى تعطيل تسليم الأراضى لمستحقيها، وكما قال اللواء أحمد جمال فهذا الإجراء هدفه تنفيذ قرارات اللجنة والحفاظ على هيبة الدولة.
واعتمدت اللجنة أيضا المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب والتى ستبدأ 23 من شهر نوفمبر الجارى بعرض مساحة 1775 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 الى 30 فدان.
وكذلك مساحة 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا مقسمة الى قطع تتراوح مساحاتها بين 8 الى 35 فدان، وكما أكد المهندس محلب فسوف يستفيد من ترسوا عليهم المزادات من نسبة التخفيض المقررة للسداد الفورى.
من القرارات التى اتخذتها اللجنة أيضا اعتماد تقرير الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى برفض الهيئة الطلب المقدم من شركة أبو الفتوح لإقامة مجتمع سكنى على مساحة 516 فدان يمتلكها على طريق مصر إسكندرية الصحراوى خاصة وأن تخطيط المنطقة ومرافقها لا تستوعب أى مدن سكانية، وقررت اللجنة احالة الملف لوزارة الرى لبيان مدى توافر مصدر مياه للأرض من عدمه لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء رد الرى.
القرار الأخير للجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع هو دعوة رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى للاجتماع القادم لمناقشة إمكانية الاستفادة من الأراضى المخصصة لمناطق الغابات الشجرية حول المدن الجديدة والتى تقدر بشكل مبدئى بما يزيد عن 50 ألف فدان، وتحويلها الى هيئة التعمير لاستغلالها فى الاستثمار الزراعى بعد الاتجاه الجديد للدولة باللجوء إلى محطات الصرف ذات المعالجة الثلاثية والتى لا تتطلب تخصيص مساحات ضخمة من الأراضى للغابات الشجرية.
وقال المهندس محلب إن اللجنة ضمت إلى عضويتها ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات حتى تكون كل الأجهزة الرقابية ممثلة بما يضمن مراجعة أكثر دقة للقرارات ليس من الناحية القانونية فقط وإنما المالية والمحاسبية أيضا.
