انتقد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا، هجوم بعض النواب والمنظمات المصرية على قانون الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن هدف منتقدى القانون هو البحث عن مصالحهم الشخصية دون مراعاة الأمن القومى المصرى.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المنتفعين والمتباكين على إصدار البرلمان المصرى لقانون الجمعيات الأهلية ليس لهم أي هدف إلا مصالحهم الشخصية والأموال التي تنفق عليهم من الخارج، مؤكدا أنهم لا يرغبوا فى أن يكون للدولة رقابة حقيقية على الأموال، التى تأتى من الخارج، لدعم بعض المنظمات والجمعيات، التى لها أهداف مشبوها وتضر بالأمن القومى المصرى.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية يضبط إيقاع التمويل الأجنبى للجمعيات من أين أتت وفيما ستنفق، مؤكدا أن أى دولة فى العالم كله لا يمكن أن تسمح لمنظمات وجمعيات تعمل داخلها بتلقي أموال دون معرفة الهدف من هذه الأموال وإلى أي جهة تصرف وهذا حق طبيعي لكل الدول.
وتابع الغول، "إلى معارضي قانون الجمعيات الأهلية أقول لكم، أعطوا لأنفسكم فرصة لالتقاط الأنفاس، فبريطانيا أحد قلاع الحريات في العالم وافق مجلس اللوردات لديها بقانون يسمح للسلطات البريطانية بالتجسس على المكالمات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعد القانون الأكثر إجحافا للحقوق والحريات للمواطنين في العالم، بحسب المعايير، التى قاموا هم أنفسهم بوضعها".
.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة