قال النائب هشام والى، إن أحد أخطر أبواب الفساد الذى تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته بمناسبة المولد النبوى الشريف، هو الإسناد المباشر الذى يتم بلا ضوابط أو روابط، وأصبح بابا من أبواب الفساد.
وأضاف "والى" فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص فى مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة، متسائلاً: "كم من أموال ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة؟، وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر فى تحقيق منافع خاصة؟".
وتابع: "الإسناد بالأمر المباشر فى المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا فى بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة فى جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل، لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة فى القانون الحالى نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو الحالات العاجلة التى لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة، وهذا لا يمكن إثباته أو التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطى يفتح الباب دون ضوابط واضحة، وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ لاسيما وأنه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية إلا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة".
واستطرد "والى": "لذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإسناد المباشر بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدا على موضوع الإسناد المباشر، بأن جعله يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية، وتضم فى عضويتها كلا من، وزير المالية، ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مستشار عن مجلس الدولة يرشحه وزير العدل، وممثل عن الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الرقابة الإدارية، وهنا نضمن الحيادية فى التشكيل، ووجود جهة مراقبة ومراجعة لتوافر ضوابط للإسناد المباشر ما دام هناك ضرورة لاستخدامه".
وينص مشروع القانون على أن يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائى، ولا يجوز إبرام أى تعاقد بالطريق المباشر أينما تذكر فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة".
