كتبت منذ عدة أيام هنا عن ما تقوم به قناة الجزيرة الرياضية أو ما تسمى حاليا بقنوات بى إن سبورت فى السوق المصرى وممارسة أقصى درجات الجشع والاستغلال ضد المستهلك المصرى، وممارسة الاحتكار وفرض الشروط للبيع دون وجود رقابة أو حماية للمصريين من الجهات المعنية لمواجهة هذا الاحتكار والجشع والاستغلال لحاجة المواطن البسيط فى متابعة لعبة كرة القدم التى أصبحت إحدى أهم وسائل الترفيه عنده.
طالبت جهاز حماية المستهلك المنوط به حماية للمصريين من جشع الاستغلال بالتدخل، لكن لا حياة لمن تنادى كأن ما يحدث من الجزيرة الرياضية لا يعنيه ولايقع ضمن مهامه ووظائفه واختصاصاته، والجزيرة الرياضية مثلها مثل التاجر الجشع المستغل فى السوق المصرى وبالتالى هى تقع تحت طائلة القانون، وليس معنى أنها تحتكر مباريات كرة القدم العالمية والإقليمية أنها تحدد قيمة البيع وفق هواها، دون تدخل من الجهات المعنية بحجة أننا فى سوق حر، الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد حر فى العالم تدخلت حكوماتها فى عهد كلينتون لكسر احتكار شركة مايكروسوفت لحماية المستهلك الأمريكى ولم يعترض أحد بحجة أن هذا ضد نظام السوق الحر.
الكارثة التى لا تنتبه لها الحكومة المصرية أن الأمر لا يتوقف فقط عند جشع الجزيرة الرياضية واستغلالها وإنما إلى مؤامرة أكبر لضرب الاقتصاد المصرى فى إحدى شركاته الكبرى وهى شركة النيل سات، فى إطار المؤامرة القطرية ضد مصر، ولكن هذه المرة على الأرض المصرية.
الشركة القطرية حاليا تقوم بالاتصال بالمشتركين وفرض باقتها بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه وتجديد قمر البث بتركيب طبق هوائى جديد للبث على القمر القطرى سهيل سات بدلا من القمر المصرى النايل سات وبالتالى ضرب القمر المصرى وسحب المشتركين عليه وخسارة الاقتصاد المصرى ملايين الدولارات.
هذه هى المؤامرة التى لاتنتبه لها الحكومة المصرية من الجزيرة القطرية. لكن من يتدخل لحماية الاقتصاد والمستهلك المصرى من المؤامرة القطرية الجديدة.
