متى نستمع للغة العقل؟

كل ما أتمناه من النقيب والأعضاء الذين معه عدم التمادى فى لغة الصدام التى لن تفيدنا شيئاً

 

لم أفهم حتى الآن سبب الجدل المثار حاليًا حول قانون الإعلام بين عدد من أعضاء مجلس نقابة، والمجلس الأعلى للصحافة من جهة، ومجلس النواب، وغالبية الصحفيين من جهة أخرى، فالقضية واضحة ولا تحتمل أى لبس.

 

ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ومعهم النقيب يحيى قلاش، أعلنوا تمسكهم بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة، «حفاظًا على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام، وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة 71 من الدستور، التى تلغى العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر»، بينما الستة الآخرون من أعضاء المجلس مع التيار الغالب الذى يريد أن يسير وفقًا لخارطة الطريق التى نصح بها مجلس الدولة، حينما أوصى مجلس النواب بعدم الموافقة على القانون مرة واحدة، خاصة أن الدستور أوجب فى المواد أرقام 211 و212 و213 أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وهذه التوصية أوجبت أن يتم تشكيل تلك الأجهزة، وتنظيم أعمالها بقانون أولًا، ثم وضع القوانين المنظمة لشؤون الصحافة ووسائل الإعلام حتى تتمكن تلك الأجهزة لتبدى رأيها وفقًا للدستور، وبالتالى تم تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى قسمين.

 

هذا هو الرأى القانونى الذى أبداه مجلس الدولة، والذى أشار إلى أن قانون الإعلام الموحد سيكون عرضة للطعن بعدم دستوريته، لذلك رأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، الأخذ برأى مجلس الدولة، والبدء بقانون التنظيم المؤسسى للإعلام «الهيئات الإعلامية»، على أن يوكل لهذه الهيئات بعد تشكيلها النظر فى القانون المنظم للإعلام، أخذًا فى الاعتبار أن الحكومة أو البرلمان لم يمسا مواد مشروع القانون الموحد الذى انتهت إليه لجنة التشريعات الصحفية، لكن ما حدث أنه تم تقسيم القانون لقانونين، لتحصينه من عدم الدستورية، دون التدخل، سواء حذفًا أو إضافة فى مواده، بل إن «هيكل» أكد أن اللجنة استبدلت بعقوبة الحبس بالمادة 80 من مشروع القانون الوارد من الحكومة، الغرامة، وذلك بعد تغليظها لتصبح من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، مشددًا على أن القوانين لن تتضمن أى مواد لحبس الصحفيين، أو أى عقوبات سالبة للحريات.

 

إذن القضية شبه محسومة، ولا تحتمل أى خلاف، إلا إذا كان الخلاف منبعه رغبة شخصية لدى البعض، سواء للتسخين، أو لكى تتم مراضاتهم مستقبلًا، سواء بمناصب فى الهيئات التى سيتم تشكيلها، أو أمور أخرى، من بينها كما أشار البعض إلى رغبة أعضاء المجلس الأعلى للصحافة فى البقاء بمناصبهم مدة أطول، علمًا بأن مدتهم القانونية انتهت، ومع ذلك لا يريدون الرحيل، وأملهم فى ذلك تعطيل صدور القانون بكل الطرق والحيل الممكنة وغير الممكنة .

 

أقول إن القضية محسومة، وعلى النقيب يحيى قلاش، والأعضاء الستة، ومعهم بعض أعضاء المجلس الأعلى للصحافة أن يراجعوا مواقفهم مرة أخرى، وأن يحكموا لغة العقل، بدلاً من لغة المصالح الشخصية، لأنه ليس من المعقول أن ندخل فى متاهات جدلية بسبب آراء وأهواء شخصية هم على علم بأنها باطلة من الأساس، وتحتاج للتصويب، ليس فقط لإعادة ترميم علاقة مجلس النقابة مع مؤسسات الدولة، بل مع جموع الصحفيين، بعدما تسببت مواقف النقيب، ومعه أعضاء بالمجلس فى أحداث فُرقة كبيرة داخل الجماعة الصحفية، بعدما حولوا الخلافات المهنية إلى معارك شخصية، وتوجيه اتهامات بالخيانة الوطنية لمن يخالفونهم الرأى والقول .

 

كل ما أتمناه من النقيب والأعضاء الذين معه أن يحكموا لغة العقل، بدلًا من التمادى فى لغة الصدام التى لن تفيدنا شيئًا إلا خسارة الموقف الموحد للجماعة الصحفية، والذى ميز الصحفيين طيلة السنوات الماضية، لكن للأسف أراه يتهدم على يد مجلس النقابة.