هل يتم إعدام المجرم عادل حبارة فعلا، بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه هو ورفاقه الستة، بإلغاء عقوبة إعدامهم الصادرة من محكمة الجنايات؟
المجرم عادل حبارة قتل ومعاونوه الستة خمسة وعشرين مجند شرطة بعد اختطافهم، وهم عائدون من إجازتهم الأسبوعية، لكنهم مازالوا أحياء يأكلون ويشربون على حساب الدولة المصرية منذ شهور طويلة، ويعكرون صفو المصريين جميعا بوجوههم القبيحة ومجاهرتهم بالإرهاب وتطاولهم على الهيئات القضائية فى جلسات المحاكمة التى لا تنتهى.
السؤال المهم، لماذا لا تنتهى هذه المحاكمات ويلقى حبارة وشركاؤه المجرمون الستة عقابهم العادل بالإعدام، جزاء لما قدمت أيديهم، وحتى تبرد النار فى قلوب أمهات الشهداء الخمسة والعشرين؟ والإجابة لأن المحامين عن هؤلاء المجرمين يناورون المحكمة، ويفتشون عن ثغرات القانون ليؤجلوا تنفيذ الحكم لأطول وقت ممكن، لماذا يفعلون ذلك وهم متأكدون من إجرام المتهمين وتعمدهم قتل المجندين الأبرياء العائدين من إجازتهم، بدم بارد؟
حتى يفسحوا المجال أمام المجرمين المدانين، ربما قد تسنح لهم فرصة الهرب، وقد حاول حبارة ذلك فعلا وكاد ينجح، وهو يخطط للهرب باستمرار وتساعده فى ذلك عناصر إرهابية تابعة للإخوان وخلاياها النائمة فى سيناء وخارج سيناء، ونعود نسأل من جديد، لماذا يتحدى هؤلاء الإرهابيون الدولة ونظامها القضائى والمجتمع كله، بصلف وغرور وبجاحة ما بعدها بجاحة؟
والإجابة المحزنة تتلخص فى غياب العدالة الناجزة، ولوجود ثغرات فى القانون تسمح للمحامين المدافعين عن الإرهابيين، مثل حبارة بالإفلات من العقاب السريع الواجب. نريد أن نفهم لماذا يظل حبارة وغيره من الإرهابيين على قيد الحياة فى مناورات قانونية أمام المحاكم، رغم ثبوت التهم فى حقهم بأنهم قتلة مع سبق الإصرار والترصد؟ ماذا ننتظر؟ هاهى الخلايا العنقودية المجرمة التابعة للإخوان، مثل حركة حسم عادت لاستهداف كمائن الشرطة وقتلت ستة رجال، بينما يؤدون واجبهم فى كمين بشارع الهرم، ماذا ننتظر لنتجاوز ثغرات القانون وبطء التقاضى ونحقق العدالة السريعة؟ أن تتكرر أحداث سجن وادى النطرون، ويهرب عتاة الإرهابيين ليعيثوا فى البلاد فوضى وتخريبا؟
أقول لو كانت لدينا عدالة ناجزة لكان عتاة المجرمين والإرهابيين الآن تحت التراب، ولكانت العبرة قد تحققت ولتخلصنا من نماذج كريهة لا تفعل شيئا إلا منح الأمل الكاذب لأذنابها الصغار فيعيثون فسادا فى الأرض. نريد العدالة الحاسمة، فإن عزت هذه العدالة فى القضاء الطبيعى بسبب ألاعيب المحامين، الذين يتفنون فى استخدام ثغرات القانون لإطالة أمد التقاضى، فلننشئ محاكم خاصة للإرهاب، أو نعتمد على القضاء العسكرى لحسم هذه الحرب المفتوحة وحماية البلد والمصريين.
