قالت منظمة العفو الدولية، إن التغييرات التى أُدخلت على قوانين العمل فى قطر، تكتفى بالمعالجة السطحية للأمور، وتُبقى العمال الأجانب تحت رحمة استغلال أرباب العمل لهم، وتتركهم عرضة للعمل القسرى أو السخرة، بما فى ذلك العمال الذين يبنون الملاعب التى ستستضيف مباريات كأس العالم 2022، ومشروعات البنية التحتية المرافقة لها.
ويكشف التقرير المعنون بـ"نظام قديم بثوب جديد.. قانون التشغيل القطرى الجديد والإساءة للعمال الأجانب"، تفاصيل فشل إصلاحات قطر المتواضعة، التى قالت الحكومة إنها ستكون كفيلة بإصلاح الجوانب الأساسية فى نظام الكفالة المعمول به فى البلاد، ويحذر التقرير من استمرار تعرض العمال الأجانب لخطر العمل القسرى، وغير ذلك من الانتهاكات، لا سيما من يعملون منهم فى مشروعات بناء ملاعب بطولة كأس العالم 2022، ومشروعات البنية التحتية فى مجال المواصلات، وغيرها من المرافق الرئيسية مثل الفنادق.
"العفو الدولية": القانون الجديد تخلص من كلمة الكفالة وترك النظام على حاله
وقال نائب مدير قسم القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية، جيمس لينتش: "قد يكون القانون الجديد تخلص من كلمة الكفالة، ولكنه يترك النظام الأساسى نفسه على حاله، ومن الجيد أن نرى قطر تقر أن قوانينها تؤجج الإساءة، ولكن ستتسبب هذه التغييرات غير الكافية فى استمرار بقاء العمال تحت رحمة الاستغلاليين من أرباب العمل".
وأضاف "لينتش" قائلاً: "ما زالت المشكلات التى تدفع نحو ارتكاب الإساءة قائمة، وما زال بمقدور صاحب العمل أن يمنع، من الناحية العملية، العامل الأجنبى من مغادرة البلاد، وقد يتسبب القانون الجديد فى زيادة أوضاع بعض العمال الأجانب سوءًا، من خلال السماح لأرباب العمل بمصادرة جوازات سفر عمالهم والاحتفاظ بها، وتكمن المأساة فى اعتقاد بعض العمال الأجانب أن القانون الجديد سيضع حدًّا لمحنتهم".
وتابع نائب مدير قسم القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية حديثه بالقول: "يتوجب على الفيفا والجهات الراعية، والحكومات الأجنبية الساعية لإقامة روابط اقتصادية مع قطر، عدم استخدام هذه الإصلاحات للزعم بأن مشكلة الإساءة إلى العمالة الأجنبية قد تم حلها، بل ولا يجوز لها زعم ذلك أصلاً، وإذا توقفت الإصلاحات عند هذا الحد، فسيصبح العمال فى مختلف أنحاء قطر عرضة لخطر جدى بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما فى ذلك حقوق العمال الذين يعملون فى بناء الملاعب، والفنادق، وشبكة المواصلات، التى سيستخدمها كل لاعب ومشجع فى قطر".
منظمة العمل تبت فى مدى كفاية جهود قطر لمنع السخرة مارس المقبل
يُذكر أن منظمة العمل الدولية من المنتظر أن تبتّ فى مدى كفاية ما تبذله قطر من جهود لمنع السخرة أو العمل القسرى على أراضيها، فى مارس 2017، ويحذر تقرير المنظمة الأخير من أن القانون الجديد، الذى يبدأ سريان أحكامه اعتبارًا من الاثنين 12 ديسمبر (والحديث هنا عن القانون رقم 21 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم)، لن يغير بشكل ملموس طبيعة العلاقة الاستغلالية القائمة بين أصحاب العمل والعمال.
ويحل القانون القطرى الجديد محل قانون الكفالة لسنة 2009 سيئ الصيت، والذى يُعتبر على نطاق واسع أحد المحركات الرئيسية وراء الإساءة للعمال الأجانب، ولكن ثمة ثلاثة أحكام رئيسية ينص القانون الجديد عليها، تشى باستمرار تعرض العمال لخطر الاستغلال، بما فى ذلك تعرضهم لخطر العمل القسرى، وهى أن العامل ما زال بحاجة إلى الحصول على إذن رب العمل لتغيير الوظيفة، وفد يواجه بسبب عدم الحصول على هذه الموافقة تهمًا جنائية باعتباره "فارًّا"، فى حال غيّر وظيفته أثناء سريان مدة العقد، التى قد تصل إلى خمس سنوات فى أقصاها.
وما زال العامل أيضًا فى حاجة للحصول على كفالة الخروج حتى يتمكن من مغادرة البلاد، أى أنه ما يزال بإمكان رب العمل منع العامل من المغادرة، ومن المنتظر أن تنظر لجنة حكومية مزمع تشكيلها فى طعون العمال المتعلقة بمنعهم من مغادرة البلاد من طرف أرباب العمل؛ ويعتبر القانون الجديد مسألة احتفاظ رب العمل بجواز سفر العامل أمرًا قانونيًّا بخلاف القانون القديم، وهو ما يخلق ثغرة جديدة يمكن للمسيئين من أرباب العمل استغلالها بكل سهولة، ولا ينص القانون الجديد على شىء من شأنه تغيير أوضاع آلاف من العمالة المنزلية الوافدة، المستبعدة من التمتع بأوجه الحماية العمالية الرئيسية التى يوفرها القانون القطرى.
ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات القطرية لإجراء إصلاحات منهجية لقوانينها العمالية، بحيث تنص دون مواربة على إلغاء كفالات الخروج، وتحظر كليًّا مصادرة جوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، وتحرر العمال من قيد اشتراط الحصول على موافقة رب العمل من أجل تغيير الوظيفة.
قطر ترفض تقرير "العفو الدولية".. وتؤكد: نلتزم بتطوير نظام العمل
ومن جانبها، أعربت دولة قطر عن رفضها التام لما ورد فى تقرير منظمة العفو الدولية، وأكد مكتب الاتصال الحكومى، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين فى الدولة على حد سواء.
وأضافت الإمارة الخليجية، أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة، والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل، التى لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضًا، ستضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل.
