قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بمنع رئيس مجلس إدارة شركة النوران للتجارة ونائبه وزوجاتهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم العقارية أوالمنقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات، لاتهامهما فى قضية احتكار السكر.
أصدر القرار المستشار جيلانى أحمد عثمان رئيس الدائرة، وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم السيد، وبسكرتارية محمد طه.
والمتهمان هما عبد المنعم حمزة حامد رئيس مجلس إدارة شركة النوران للاستثمارات المالية، ونائبه محمد أشرف محمود.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بوجود تواطؤ بين رئيس مجلس إدارة الشركة السابق المملوكة للدولة، وهو عبد اللطيف عبد العظيم، ورئيس شركة النوران للتجارة ونائبه بتسهيل الاستيلاء لهما على منتجات السكر بمبلغ 70 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة