عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جلسة استماع لعمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة التطورات والقرارات المالية والاقتصادية الأخيرة وجدواها الاقتصادية، وتطرق اللقاء أيضًا إلى الحديث عن قرض صندوق النقد الدولى ومدى دقة ما يتردد بشأن الحصول عليه من أجل سداد ديون أخرى مستحقة على الدولة المصرية لشركات وجهات أجنبية.
واستعرض الجارحى فى بداية اللقاء دوافع الحكومة لاتخاذ حزمة الإجراءات الأخيرة، لافتًا إلى أن تأجيل اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الحنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الآن كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد المصرى وانهيار داخل قطعاته، مشيرًا إلى أنه كان هناك خلل واضح فى سعر صرف الدولار فى السوق المصرفى الشرعى الذى شهد ثباتًا فى الأسعار فى الوقت الذى كان يجب أن يتحرك منذ سنوات لأنه لم يعبر عن السعر الحقيقى.
وأضاف الجارحى أنه كان من الأفضل أن تواجه الدولة مصيرها وتلتزم بالمصارحة والمكاشفة، قائلًا " لا ينبغى الاعتماد دائمًا على المساعدات الخارجية"، معولًا على إيرادات قناة السويس والجمارك وضرائب المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجارى والمدفوعات.
وأشار وزير المالية إلى أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة لسعر وصل إلى 57 دولار للبرميل يمثل ضغطًا على الموازنة، حيث كان عند حاجز الـ40 دولار قبل ذلك، لافتًا إلى أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخطط له منذ عام 2014 ولمدة 5 سنوات مقبلة، وتم تنفيذه شأنه شأن المواد البترولية، قائلًا "لكن المواد البترولية تأخر تنفيذها بعدما انخفضت أسعار البرميل السنتين الماضيتين"، متوقعًا تحقيق نسبة نمو من 5 إلى 6% خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وردًا على سؤال النائب طلعت خليل عضو اللجنة عن الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، قال الجارحى أن سوق الصرف يجب أن يكون بالبنوك والسوق الرسمية والشرعية، قائلًا "مينفعش اللى يعوز دولار يقف يستنى واحد فى الشارع بشنطة".
وفيما يتردد حول تحويل الدعم السلعى إلى نقدى أشار الجارحى إلى أن الحكومة لم تتحدث عن تحويل دعم السلع التموينية إلى دعم نقدى، قائلا "الحديث الآن عن التنقية، ويتم جمع المعلومات من كافة الجهات للانتهاء من الأمر خلال 6 أشهر، ونضع معايير واضحة للتنقية".
وأضاف الجارحى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة نتيجة عدم التعامل مع أزمات كثيرة على مر عشرات السنوات، لافتًا إلى أن عجز الميزان الجارى للعام المالى 2015\2016 بلغ 18 مليار جنيه نتيجة عجز الميزان التجارى.
كما أجاب الجارحى على تساؤلات النائبين طلعت خليل ومحمد الشهاوى حول أوجه صرف قرض صندوق النقد الدولى ومدى دقة ما يتردد من أنباء حول توجيه جزء منه لسداد ديون مستحقة على الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد المديونات سواء تم الحصول على قرض الصندوق أم لا، رافضًا الربط بين قرض الصندوق وسداد التزامات مصر، مضيفًا "شركات البترول أهم شركاء مصر فى مجال استخراج الغاز والاكتشافات الجديدة وبالتأكيد من صالحنا أن يحصلوا على مستحقاتهم كاملة".
وأكد الجارحى أن صدور قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لم يكن لصالح أى رجل أعمال، مضيفًا " لا أحمد الوكيل ولا غيره، موضحًا أنه منذ اتخاذ القرار حتى إلغاءه دخلت البلاد 3800 طن دواجن مستوردة، ومع إلغاء القرار كان هناك فى الجمارك من 100 إلى 200 طن.
وأشار الجارحى إلى أن ما أشيع عن دخول 147 ألف طن دواجن بما يعادل 230 مليون دولار هو كلام غير صحيح بالمرة، قائلًا "لأن تلك الأطنان تزيد عن احتياجات السوق المحلى بحوالى 15%".
كما أوضح وزير المالية أن الشركات التى تحصل على الإعفاء الجمركى هى الشركات التابعة للحكومة لأنها توزع عبر منافذ البيع المتنقلة أو بقالات التموين للمستهلكين، لافتًا إلى أن قرار الحكومة بشأن الجمارك كان يستهدف التخفيف على المستهلكين، وأن الحكومة لديها قوائم دقيقة بكل الأطنان التى دخلت البلاد أثناء فترة القرار.
