النتيجة الأولية لبرامج قصف العقول، وبرمجة البشر، خلال السنوات القليلة الماضية، أن أصبح لدينا مواطنون يعيشون ويعلمون أبناءهم ويحصلون على المواد التموينية المدعمة والرعاية الصحية، ثم يعتبرون تأييد الجماعات الإرهابية وعملياتها الانتحارية ضد المجتمع ومؤسساته نوعًا من الحرية والتعبير عن الرأى، كما يعتبرون الانتصار لأردوغان أو هيلارى كلينتون ضد المصالح المصرية وجهة نظر، أو الظهور على قناة الجزيرة الساقطة مهنيًا وأخلاقيًا والتابعة مباشرة لأجهزة استخباراتية محل أخذ ورد.
خذ عندك مثلًا الحادث الإرهابى لتفجير الكنيسة البطرسية، هل يمكن أن يتجرد إنسان من الأخلاق، ويشمت فى مثل هذا المصاب الجلل الذى راح ضحيته 25 شهيدًا، وأصيب فيه 49 آخرون؟ هل يمكن أن يكون مجالًا لأى حديث عنصرى بغيض؟ وعندما نجحت الأجهزة الأمنية فى توظيف التكنولوجيا وثورة المعلومات فى تتبع مكالمات المجرم الانتحارى، والتوصل إلى شركائه من أعضاء الخلية الإخوانية الإرهابية خلال ساعات معدودة، ويعلن عنها رئيس الدولة بنفسه، هل يعقل أن تبدأ موجة من التشكيك فى المعلومات التى أعلن عنها الرئيس أمام العالم أجمع، وبدون أى أساس أو معلومات مضادة أو أدلة؟
خذ عندك المحامية التى تعمل فى مكتب خالد على، والتى كانت على صلة بالإرهابى محمود شفيق عام 2014، وترافعت عنه فى قضية إحراز سلاح، هل كونها محامية يعطيها الحق فى سب وقذف كل المسؤولين فى الدولة وتوزيع الاتهامات بدون دليل؟ وهل كونها على هوى سياسى بعينه، تسخر وتسفه من جهود رجال يسهرون على خدمة الوطن وحمايته؟ وتتولى إدارة حملة شعواء حقيرة على مواقع التواصل للتشكيك فى ما تم إنجازه؟
ومثل هذه المحامية المغمورة أعداد على مواقع التواصل كل مهمتهم الشماتة فى أحزان المصريين، والفرح بأى كارثة تصيبهم وكأن كل أمنياتهم أن يروا البلد غارقًا فى الدمار والفوضى، والمصريين يقاتلون بعضهم البعض فى الشوارع والبلد خاضعًا لاحتلال المرتزقة من كل حدب وصوب!
هؤلاء ومن على شاكلتهم، هل نتركهم هكذا يديرون طابورهم الخامس لإدارة الحرب النفسية وخداع البسطاء؟ أم يستحقون أن يطبق عليهم قانون الإرهاب؟
السؤال مفتوح وللحديث بقية
