•• رئيس اللجنة الدينية: الضوبط تمنع غير المتخصصين فى الفتاوى من الظهور بالإعلام
•• ووكيل اللجنة الدينية: انتهى عهد الفتاوى التحريضية
•• عضو اللجنة الدينية: الإعلام الدينى ركن أساسى لتجديد الخطاب الدعوى
تعكف اللجنة الدينية بمجلس النواب على صياغة مشروع قانون يحد من فوضى فتاوى الفضائيات، وظهور غير المتخصصين على شاشات وسائل الإعلام، ويأتى ذلك فى إطار مساعى البرلمان لتطوير الخطاب الدينى للحد من الأفكار المتطرفة والإرهاب الذى استشرى فى العالم العربى، فى الوقت الذى تؤكد فيه لجنة الإعلام بالبرلمان، أن تنظيم الإعلام المرئى سيكون ضمن إطار شامل لتطوير الإعلام بالكامل.
وفى البداية، كشف النائب محمد شعبان، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون الأسبوع المقبل إلى اللجنة التشريعية، يجرم اعتلاء غير المتخصصين منابر المساجد، أو الظهور الإعلامى بوسائل الإعلام دون رخصة الإجازة.
وأوضح شعبان لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون ينص على عدم السماح للخطيب بالظهور دون حصوله على رخصة إجازة تجدد كل 3 سنوات، ويتم التجديد بعد امتحان رجل الدين على إطلاعه العملى ومتغيرات العلوم ومجيرات الأمور.
وأشار عضو لجنة الشئون الدينية إلى أن القانون حدد عقوبات حال عدم التزام رجال الدين بالقانون، لافتا إلى تغريم الخطيب بغرامة مالية وإيقاف 3 شهور حال اعتلائه المنبر دون رخصة الإجازة، مؤكدًا أنه حال ظهوره إعلاميًا يتم تغريم القناة بـغرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
وفى سياق متصل، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف حاليًا على وضع ضوابط حازمة للحد من فوضى الفتاوى التى تخرج من منابر وسائل الإعلام من قبل انصاف المتعلمين، وغير المتبحرين فى العلوم الدينية.
وأوضح العبد لـ"اليوم السابع" أن الفتاوى صناعة تحتاج إلى صانع متقن على دراية كاملة بالعلوم الفقية وليس أى فرد "قارئ كلمتين" من العلوم الدينية وغير متخصص، مشيرًا إلى أن الفتاوى هى تبليغ عن الله ورسوله، مستندًا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة الدينية أخذت على عاتقها الحد من فوضى الفتاوى كجزء من تجديد الخطاب الدينى الذى أصبح ضرورة ملحة فى ظل الأحداث السياسية التى يعيشها العالم العربى.
وفى الأثناء، قالت أمانى عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى خلال الفترة الحالية للحد من فوضى الفتاوى على المنابر، مشيرة إلى أن مجلس النواب لن يسمح بانتشار أى خطاب دينى تحريضى على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.
وأوضحت عزيز لـ"اليوم السابع" أنها تسعى إلى تعليم الناشئ بالحضانات، مبادئ وسلوكيات الأديان التى جاءت بكل الكتب السماوية المقدسة كالصلاة والإيمان والمحبة وتقبل الآخر، حتى تتعلم الاجيال القادمة احترام الآخر.
من جانبه، قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة ستستجيب لطلب وزير الأوقاف بسرعة إصدار قانون ينظم الفتاوى والإعلام المرئى، لتنفيذ مشروع تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن اللجنة الدينية قطعت شوطًا كبيرًا فى مشروع تنظيم الفتاوى، وستعلن عنه خلال أيام، بعد أن تم تسليم مشروع القانون للبرلمان تمهيدًا لإرساله للجان النوعية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث قضية تنظيم الإعلام المرئى بحيث يكون ظهور الشيوخ المتخصصين فقط فى الإعلام، لمنع ظهور شخصيات تصدر فتاوى مضللة أو تصرح عن رأى ليس له علاقة بالدين.
وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك معايير محددة للشخصيات الدينية التى تظهر على قنوات التليفزيون، حتى لا يظهر من يعلن أنه مهدى منتظر، أو أن يطلق فتاوى مضللة تعتمد عليها جماعات العنف، أو أن يحرض على العنف، بحيث يستطيعون من خلال هذه الخطوة توصيل رسالة صحيحة عن الدين من خلال وسائل الإعلام.
فيما قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن البرلمان لديه بالفعل مشروع قانون لتنظيم الفتاوى الذى ذكره وزير الأوقاف، ويتضمن أن تصدر الفتاوى من 3 جهات فقط وهى: هيئة كبار العلماء، والأزهر، ومن يعطى له الأزهر ترخيص كى يصدر الفتاوى الدينية.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الإعلام الدينى ركن أساسى من أركان تطوير وتجديد الخطاب الدينى، ولابد من وضع معايير شاملة للدعاة الذين يظهرون فى الإعلام، موضحًا أن هناك من يظهر فى الإعلام ليقول أشياء ليس لها علاقة بالدين وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من البرلمان.
وأشار عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى ضرورة تحديد طبيعة القنوات الدينية، وأن تكون تابعة للأزهر الشريف، كى يشرف عليها، بحيث تستطيع توصيل مادة دينية تحارب الفكر المتطرف، وتساهم فى تجديد الخطاب الدينى، موضحًا أن هذا الأمر محل دراسة من اللجنة.
وفى نفس الصدد، أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، ضرورة وجود قانون ينظم الإعلام الدينى فى مصر، موضحًا أن هذا الملف بدأت اللجنة فى دراسته ضمن منظومة متكاملة لتطوير الإعلام المصرى.
وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن تنظيم الإعلام المرئى نقطة مهمة لمكافحة الأفكار التكفيرية والتطرف، عبر غلق جميع القنوات التى تروج للفكر التكفيرى، وتقوم بالدعاية للأفكار المنحرفة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الكتب التى تتضمن أفكارًا منحرفة.
وأشار أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان إلى أن البرلمان سيعسى لتنظيم الإعلام المرئى بحيث لا يظهر فيه إلا الدعاة المعتدلين القادرين على توصيل الصورة الحقيقية والصحيحة للإسلام عبر القنوات، لافتا إلى أن الإعلام الدينى مرتبط بشكل أساسى بتطوير المنظومة الإعلامية عبر سلسلة القوانين التى تناقشها اللجنة.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن استراتجية الأوقاف فى معالجة قضية تجديد الخطاب الدينى تحتاج لوقت وشرح، وأبدى استعداده لحضور جلسة أخرى أمام اللجنة الدينية بالبرلمان لشرح الاستراتيجية، مطالبًا البرلمان بإصدار قانون ينظم الفتوى والإعلام الدينى.
