طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، من شركة مطاحن مصر العليا، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض العملاء والموردين لتحصيل المديونيات المستحقة للشركة والبالغة 2.371 مليون جنيه، ومتابعة الإجراءات التى تكفل تحصيل الإيجارات المتأخرة، والالتزام بتنفيذ بنود التعاقد والحصول على الضمانات الكافية التى تحفظ حقوق الشركة.
كما طالب الجهاز، بسرعة إنهاء تركيب مطحن سلندرات قنا، والتى لم يتم الانتهاء من تركيبات معدات المطحن حتى تاريخ نهاية المراجعة فى 16 نوفمبر الماضى، رغم أن مدة الإشراف الفعلية 5 شهور ونصف ابتداء من ديسمبر الماضى، طبقا للاتفاق مع شركة بروكوب التشيكية للإشراف على التركيب، كما لم يتم إجراء التسويات المالية الخاصة باستبعاد قيمة الآلات والمعدات القديمة والمستغنى عنها بالمطحن من الأصول الثابتة.
وأوصى الجهاز، شركة مطاحن مصر العليا، متابعة الإجراءات القانونية وإجراء التسويات اللازمة لقرار محافظ البحر الأحمر بفسخ عقد تخصيص أرض مستودع القصير بمساحة 10 آلاف فدان لتقاعس الشركة فى إنشاء المطحن المخصصة الأرض لأجله، وبلغت تكلفة الأراضى والإنشاءات نحو 375 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة