الحكومة تعلن: 100 ألف جنيه ومعاش استثنائى لأسرة كل متوفى بتفجير البطرسية و40 ألفا للمصاب.. عقوبة تسريب الامتحانات تصل لـ 7 سنوات حبس وغرامة.. وانتهاء المسودة الثانية لقانون الاستثمار خلال أسبوع

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن فى حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وجدد المجلس الإعراب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، مشددا على أن هذه الحوادث اليائسة لن تنجح فى إثناء عزيمتنا الصلبة فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف دون هوادة، مؤكداً عدم السماح لتلك المخططات من النيل من استقرار الوطن وإيقاف مسيرة البناء والتنمية.

100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و40 ألف للمصاب

وأكد مجلس الوزراء أنه فى إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه المساندة للمصابين وأسر المتوفين، انطلاقاً من تضامنها العميق مع مصابهم الأليم جراء هذا الحادث الجبان، فقد ناقش تعويضات أسر الشهداء والمصابين فى حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية، وتقرر صرف التعويضات بالنسبة لأسر المتوفين بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفى، ومعاش استثنائى قدره 1500 جنيه للمستحقين، وفقاً لإعلام الوراثة، وكذا صرف 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة فى المستشفيات، واستمرار علاجهم على نفقة الدولة، مع صرف التعويضات العادية لمن قضى أقل من 72 ساعة فى تلك المستشفيات.

3 مسارات لتأمين امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن طرق تأمين امتحانات الثانوية العامة ستكون وفق 3 مسارات، ناقشها اجتماع الحكومة اليوم، بينها مشروع قانون تعليظ العقوبة على تسريب امتحانات  الثانوية العامة، الذى من المقرر أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة

وأضاف فى  مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مشروع القانون تضمن  العقاب بالحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة مالية، لكل من أذاع أو نشر أسئلة خاصة بالامتحانات، سواء قبل أو أثناء الامتحانات،  ومادة أخرى بمشروع القانون بأن يحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو يشارك فيه بالحرمان من الامتحان واعتباره راسبا  فى كافة المواد

انتهاء منافشة المسودة الأولى لقانون الاستثمار

وفي سياق اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت ، قالت داليا خورشيد ، وزيرة الاستثمار ، إن الحكومة  انتهت من مناقشة المسودة الأولى  بقانون  الاستثمار الجديد، لافته إلى المسودة الثانية للقانون والتى يتم العمل عليها حاليا تضمنت برنامج الحوافز وضمانات المستثمرين وآليات العمل بقانون الضرائب وتعريف المشروعات  الصغيرة والمتوسطة

وأضافت الوزيرة في المؤتمر ذاته : "الانتهاء من المسودة الثانية للقانون خلال أسبوع، يعقبها جلسة خاصة يوم 25 ديسمبر الجارى  بمجلس الوزراء لمناقشة القانون"