قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على تفادى شبة عدم دستورية فى قانون التصالح بمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعة، مشيرا إلى أن القانون يهدف لتقنين أوضاع البناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف "تمراز" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه اذا كان القانون سيواجه شبة عدم الدستورية، سنطلب تعديل الدستور.
كانت وزارة الزراعة رفضت التصالح فى مخالفات البناء بحجة تعارض مشروع القانون مع صريح المادة 29 من الدستور وأن هذه القانون غير دستورى.
وتنص المادة 29 من الدستور على "أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
