اشترط أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، تطبيق 5 شروط للنهوض بقطاع الزراعة فى مصر مرة أخرى، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتتمثل هذه الطلبات فى تفعيل نص المادة 29 من الدستور، التى تُلزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وشراء المحاصيل من المزارعين بأسعار عادلة.
ويرى نواب البرلمان وأعضاء لجنة الزراعة، ضرورة إنشاء شركات لتسويق المحاصيل الزراعية، والعودة إلى نظام الدورة الزراعية مرة أخرى، إضافة إلى استعادة نظام الزراعات التعاقدية، وأخيرًا منح كل شاب فدان أرض بحق الانتفاع لمدة 10 سنوات.
"زراعة البرلمان" مطالبة بمنح كل شاب فدان أرض: أحسن من التوك توك
فى البداية، طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمنح كل شاب فدان أرض زراعية بحق الانتفاع لمدة 10 سنوات، على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية منه، متابعًا: "عندنا 980 ألف شاب شغالين على تكاتك، فلماذا لم نعط كل واحد منهم فدان أرض؟".
وأضاف "تمراز" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الزراعة عصب الاقتصاد المصرى، وأننا دولة زراعية بالأساس، وكانت لنا الريادة فى هذا القطاع لسنوات طويلة، موضّحًا أن الزراعة المصرية تمر حاليا بأزمة حقيقية بسبب غياب دعم الدولة للفلاحين، وتجاهل الزراعات الاستراتيجية، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وكلها عوامل أثرت علينا فأصبحنا تحت سيطرة مجموعة من المستوردين الذين يتحكمون فى قوت الشعب المصرى.
وشدد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان فى تصريحه، على ضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور، التى تلزم الدولة بالحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الفلاح، وعودة الدورة الزراعية، والاهتمام بمركز البحوث الزراعية الذى أصبح عديم الجدوى ولا قيمة، من أجل النهوض بالزراعة مرة أخرى، مستطردًا: "لو تم تقنين جميع أراضى وضع اليد التابعة لهيئة التعمير فقط، ستدر لخزينة الدولة تريليون جنيه، يمكن توجيهها جميعًا لاستصلاح أراضٍ جديدة ومنحها للشباب".
توحيد تامر: الزراعات التعاقدية والدورة الزراعية هما الحل
من جانبه، شدّد النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور، للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام، وتنص المادة 29 من الدستور على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
واشترط النائب توحيد تامر فى تصريحه، عودة الدورة الزراعية ونظام الزراعات التعاقدية كأدوات وآليات عملية للنهوض بالزراعة فى مصر، وألا نترك الفلاح فريسة لمافيا الغلال والقطاع الخاص الذين يبخسون الفلاحين محاصيلهم، مستغلين تجاهل الدولة لوضع سعر لشراء المنتجات الزراعية.
وكيل اللجنة: يجب إنشاء شركات تسويق زراعى
فى السياق ذاته، يرى السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة، أن النهوض بالزراعة المصرية لن يكون سوى من خلال تفعيل القرار الخاص بإنشاء شركات قابضة للتسويق الزراعى، تعمل على ربط المزارعين بالأسواق بشكل مباشر.
وأضاف "حسن" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركات التسويقية ستعمل على رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين، وتساهم بشكل كبير فى تسويق المحاصيل وفق عقود مبرمة بينها وبين الجمعيات التعاونية، ومن خلال هذا سيتم الاتفاق على سعر للتوريد من الفلاح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية من محصولهم لسهولة الإجراءات وتحصيل المبالغ فى الحال.
وأكد وكيل لجنة الزراعة فى تصريحه، أن هذه الشركات سيتم إنشاؤها فى القريب العاجل، فإن لم تلتزم وزارة الزراعة بإنشائها سينفذ القطاع الخاص القرار، مطالبًا بإنشاء شركات تسويق لمحاصيل القمح والأرز والقطن والبنجر وقصب السكر.
