محافظ جنوب سيناء يوجه بتفعيل سياسة النقل الجماعى وتطوير التاكسى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016 11:36 م
محافظ جنوب سيناء يوجه بتفعيل سياسة النقل الجماعى وتطوير التاكسى جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، بشأن تطوير التاكسى وتفعيل سياسة النقل الجماعى داخل مدن المحافظة، وإعداد الدراسات فى هذا الشأن بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل سياسة النقل الجماعى مع دراسة التشغيل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.


حضر الاجتماع، اللواء أحمد طايل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، و اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مدن شرم الشيخ، دهب، طور سيناء، وممثلو شركات النقل الجماعي، ونقابة السائقين، ومدير الصندوق الاجتماعي، والبنك الأهلي، ومشروعك، واللجنة العليا للشباب، ومدير مشروع المواقف، ومدير مرور جنوب سيناء، واستعرض المحافظ توجيه رئيس الوزراء بضرورة نشر سياسة النقل الجماعي مع تطوير الخدمة والحفاظ على المظهر العام والطابع السياحي للمدن السياحية، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن الغرض من المشروع توفير خدمة محترمة بأسعار مقبولة للمواطن، وخلق نوع من التنافسيه، وتقليل الزحام، وتوفير فرص عمل إذ أنه سيتم تشغيل 4 سائقين للأتوبيس الواحد، مع تشكيل هيكل للصيانة والتشغيل والإشراف مما سيتيح فرص عمل مختلفة لجميع أصحاب التاكسي والسائقين، ونادى المحافظ بضرورة تشكيل جمعيات نقل جماعي أو شركات مساهمة حتى يتمكنوا من الحصول على قروض للتطوير من البنك الأهلي، ومشروعك الذي ممكن أن يساهم بنسبة 80 % من التكلفة، بالإضافة للصندوق الاجتماعي الذي سيوفر القروض المناسبة للشباب.


 كما طالب سائقى التاكسيات بضرورة الالتزام بالزي اللائق والظهور بالمظهر الذي يتماشي مع المظهر السياحي لمدينة شرم الشيخ خاصة، وضرورة تفعيل العداد واستخدامه في المحاسبة بدلا من التعريفة العشوائية، كما أكد المحافظ على أن هذا المشروع سيحقق منافع عامة للمحافظة و السائقين والشباب، وأصحاب السيارات، والبنوك أيضا والمواطن.


كما قرر المحافظ تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام تضم مدير التفتيش المالي والإداري، ونقابة السائقين، والمرور، والمواقف، واللجنة العليا للشباب لتقديم دراسة شاملة للمشروع في مدة أقصاها 10 أيام، بالإضافة إلى الدراسات التي ستقدم من الجهات المسئولة عن تلك الدراسات مثل الصندوق الإجتماعي، ومشروعك للوصول لأنسب الحلول التي تعود بالمنفعة على الجميع والتي تتواكب مع السياسة العامة للدولة في هذا الشأن.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة