أفادت مصادر، أن رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة، سيتسلمون الأموال التى أعلن النائب العام السويسرى عن فك تجميدها لدى البنوك السويسرية، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة المصرية لدول إسبانيا وسويسرا وهونج كونج برفع أسمائهم من قوائم التجميد والمنع من السفر والترقب، لتصالحهم مع الدولة.
وأوضحت المصادر، أن جهات التصالح الممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع اتفقت مع "سالم" على أن يرد للدولة ما حصل عليه من أموال، ويقر بما لديه من أموال سواء فى الداخل أو الخارج، وفى حال ظهور أى أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقر به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة، مشيرة إلى أن "سالم" حصر ثروته، وتبين أن حجمها يقدر بنحو 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا، وقرر التنازل عن 75% من هذة الثروة بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.
وأضافت المصادر، أن "سالم" أقر بأن لديه أموالا فى البنوك سويسرا وإسبانيا وهونج كونج تقدر بنحو 147 مليون دولار من بينها 80 مليون فرنك سويسرى مجمدة، وتم الاتفاق معه على أن تدخل هذه الأموال ضمن الـ25% المتبقية له من الثروة وفى حالة رفع التجميد عن أمواله فى الخارج يعود له هذا المبلغ، وذلك من أجل سداد ما عليه من مديونيات كبيرة فى الخارج تقدر بـ135 مليون دولار.
وذكرت المصادر، أن حسين سالم كلف محاميه فى الخارج باتخاذ إجراءات استرداد الأموال التى تم رفع التجميد عنها فى سويسرا وإسبانيا وهونج كونج.
وفى السياق ذاته، تابعت المصادر قائلة: إن الأموال المتبقية والمجمدة فى سويسرا تبلغ 430 مليون فرانك منها 350 مليون فرانك لجمال وعلاء مبارك ووالدهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و80 مليون فرانك لشخصين آخرين وزوجاتهما وأبناءهما، لافتا إلى أن النيابة السويسرية قررت استمرار تجميد هذة الأموال لحين الفصل فى جريمة غسيل الأموال على أراضيها المتورط فيها أصحاب هذة الأموال.
