تقدم الدكتور محمود كبيش، وكيلا عن رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، بإنذار على يد محضر، لكلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لإنذارهم وللمطالبة بإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم داخل مصر.
وأشار كبيش فى الإنذار إلى أنه بتاريخ 2 أغسطس 2016 تم توقيع محضر التصالح النهائي بين رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته عن جميع الإتهامات الموجهة إليهم وبين وزارة العدل، الممثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح من مجلس الوزراء، ووافقت عليه اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج برئاسة النائب العام، وأصدرت هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع أمرا بأنه لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح فى وقائع لكسب غير المشروع المقيدة برقم 29 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع وجرائم العدوان على المال العام المرتبطة بها، وقد أصبح الأمر باتا بعد موافق النائب العام عليه، وبعدم الطعن عليه من النيابة العامه فى المواعيد المقررة.
وشدد المحامى على أن محضر التصالح النهائي أصبح سند تنفيذى أقوى من الأحكام القضائية إعمالاً لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية ونصوص قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته.
وأكد كبيش أن محضر التصالح النهائي، تضمن التزام الدولة برفع جميع الإجراءات التحفظية وإلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من الكسب غير المشروع والنائب العام الصادرة ضد رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، كما تضمن السند التنفيذى على التزام الدولة بمخاطبة الدول الأجنبية المعنية لإلغاء قرارات تجميد الأموال الخاصة بهم، وذلك فى غضون 10 أيام من تاريخ عقد التصالح النهائي الذى تم فى 2 أغسطس.
وأوضح الإنذار أنه حتى الآن لم يتم إلغاء أوامر المنع من التصرف الصادرة من النائب العام، على الرغم من مخاطبته للسلطات الأجنبية بخطابات تضمنت عبارات قاطعة أن حسين سالم وأفراد أسرته أصبحوا غير ملاحقين قضائيا، جنائيا ومدنيا، بموجب التصالح القانونى.
كان الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق ودفاع رجل الأعمال حسين سالم، قال إنه سيتقدم خلال نظر أولى جلسات إعادة محاكمة موكله فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرض البياضية" اليوم، الاثنين، بحافظة مستندات تحوى قرارات التصالح مع الدولة.
وأعرب الدكتور محمود كبيش فى تصريحات صحفية خاصة لـ " اليوم السابع "، عن استياءه من عرقلة الإجراءات التى تتم فى هذه القضايا، وعدم إرسال النائب العام ما يؤكد تصالحه مع الدولة.
واستشهد دفاع حسين سالم، خلال حديثه بوزير التجارة والصناعة الأسبق فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، الذى قام بالتصالح مع الدولة وتمكن من خلال ذلك بإنهاء جميع القضايا الصادرة ضده فى جلسة واحدة وتم تبرئته فيهم جميعا دون تعنت أو عرقلة فى الإجراءات، وفى وقت قياسى.
وتساءل كبيش عن السبب الحقيقى وراء عدم إلغاء قرارات وأوامر المنع من التصرف الصادرة بحق موكله، مضيفا أنه تقدم بتظلم أمام الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة وتم إرجاء نظر التظلم لجلسة الشهر المقبل بناء على طلب ممثل النيابة دون تفسير لذلك.
