البرلمان يعلن الحرب على الأدوية المخدرة.. لجنة الصحة تقترح إعطاء موظفى الوزارة الضبطية القضائية لمواجهتها.. نائب يطالب بتغليظ العقوبة وإغلاق الصيدلية ووقف عمل الطبيب.. هلالى: يجب منع تهريبها لمصر

أعلنت لجنة الصحة بالبرلمان، الحرب على الأدوية المخدرة، التى تشكل خطرا جسيما على صحة المواطنين، مؤكدة ضرورة إعطاء موظفى وزارة الصحة الضبطية القضائية لعمل حملات تفتيش على الأماكن التى تبيع هذه الأدوية دون تصاريح من الوزارة، وكذلك تغليظ عقوبة لغلق الصيدليات ووقف الطبيب عن العمل لمدة 6 اشهر.

وقال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الأدوية المخدرة تشكيل خطر حقيقى على الصحة فى مصر خلال الفترة الراهنة، موضحا أن هناك أدوية تحتوى على نسبة معينة من المواد المخدرة يقوم بعض المدمنين بشرائها، ضاربا المثل بالتراماول، وبعض ادوية الكحة مثل كيتوفان.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مثل هذه الأدوية تعد خطيرة للغاية، ولابد من وقف استخدام السئ لها، مطالبا وزارة الصحة بضرورة عمل حملات تفتيش على الصيدليات لضبط الصيدليات التى تتاجر بهذه الأدوية، كما طالب وزارة الداخلية بعمل حملات تفتيشية على من يتاجرون بتلك الأدوية بشكل غير مرخص، ومنع تهريب بعضها إلى مصر.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة منع صرف هذه الأدوية إلا بروشتة من طبيب معتمد أو مركز طبى معتمد، مع وضع نسب معينة لتواجد هذه الأدوية  فى الصيدليات لضمان عدم استخدامها من المدنين، كما طالب وزارة الشباب بضرورة توعية الشباب من خطورة هذه الأدوية.

من جانبه قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أزمة المواد المخدرة هو بيعها خارج الصيدليات ، موضحا أن اللجنة طالبت بضبطية قضائية لموظفى وزارة الصحة للتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الأماكن التى تبيع الأدوية المخدرة خارج الصدليات.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الصيدليات تخضع لوزارة الصحة بشكل كبير، ومن السهل التعرف على أى صيدلية تقوم ببيع الأدوية المخدرة دون ترخيص، أو إشراف من الوزارة، متابعا: "ولكن من الصعب الإشراف على الأماكن الأخرى التى تقوم ببيع هذه الأدوية وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطن".

وأشار النائب سامى المشد، إلى أن هناك نواب بالبرلمان اكدوا وجود بيع لهذه الأدوية فى محافظاتهم على راسها بعض الحسينيات فى محافظة الشرقية وهو ما يتطلب حسم هذا الأمر سريعا"

وفى نفس الصدد قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة تبحث تشديد العقوبة على الصيدليات التى تقوم ببيع الأدوية المخدرة دون إشراف من وزارة الصحة، بحيث تصل العقوبة إلى وقف الطبيب لمدة 60 اشهر حال قام باستخدام هذه الأدوية فى المتاجرة ، أو استخدامها بدون ترخيص .

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة تبحث أيضا تغليظ العقوبة على الصيدليات التى تبيع الأدوية المخدرة دون تصريح من الوزارة لغلق الصيدلية بالكامل، موضحا أن هذه الأدوية تتواجد دائما فى المستشفيات الحكومة والخاصة وتكون تحت تحكم وزارة الصحة.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن بعض الصيدليات تقوم ببيع شرائط وأدوية المخدرة بالمخالفة للقانون ، وهو ما يتطلب تغليظ العقوبة، موضحا أن هذه الأدوية لا تستخدم إلا فى الحالات الخاصة.