إنقاذ الإسلام من "دواعش المنابر".. قانون "تنظيم الفتوى" يكسر كهنوت السلفيين ويضبط فوضى الشاشات.. ياسر برهامى وأبوإسحاق الحوينى ولطفى عامر أبرز المتضررين واحتمال لـ"التحايل".. وباحث: سيمنع تسييس الدين

"دول حرّموا علينا عيشتنا، دى كل حاجة عندم حرام".. هكذا يعبر قطاع واسع من المصريين الآن، بعفوية وتلقائية شديدتين، عن سيل الفتاوى الهادر الذى ينتجه شيوخ التيار الإسلامى على تنوعهم واختلاف توجهاتهم، خاصة دعاة الفكر السلفى، عبر المواقع الإلكترونية التابعة لهم أو من خلال شاشات الفضائيات الناطقة باسمهم، ويأتى مشروع قانون "تنظيم الفتوى" الذى تقدم به الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ليهدد عرش مملكة هؤلاء المشايخ، أو بمعنى أصح يكسر كهنوتهم، ليبقى إصدار الفتوى من اختصاص الدولة، ممثلة فى دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

بمحاولة بسيطة منك لاستعادة الفتاوى التى أثارت جدلاً كبيرًا خلال الفترة الماضية، ستجد على سبيل المثال لا الحصر، الفتاوى الصادرة عن دعاة جماعة الإخوان الإرهابية بتحريم المظاهرات فى عهد المعزول محمد مرسى، بينما اعتبر الدعاة نفسهم أن المشاركة فى المظاهرات لإعادة "مرسى" إلى قصر الاتحادية بعد أن أسقطه الشعب فى قورة 30 يونيو، جهاد فى سبيل الله، وفى الحالتين استشهدوا بآيات من القرآن وأحاديث نبوية لتأكيد فتاواهم السياسية الموجهة.

مسلسل الفتاوى المستفزة.. "الحوينى" من تعليم المرأة للكليات المخصصة للبنات

خلال الفترة الأخيرة، شهد المجتمع المصرى قائمة من الفتاوى التى حظيت بمناقشة واسعة، سواء على المستوى الإعلامى أو الاجتماعى، منها فتوى الشيخ مرجان الجوهرى، القيادى بالحركة السلفية الجهادية، الذى توفى فى السجن، بإباحة هدم الأهرامات وأبو الهول، معتبرًا أنها أصنام كفرية تتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية، ومشيرًا وقتها إلى أن دعوى التوحيد لا تقبل وجود صنم يُعبد أو لا يُعبد.

ومن الفتاوى المثيرة والغريبة فى هذا الشأن، الفتوى الصادرة عن الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية السلفى، التى اعتبر فيها أن دراسة الفتيات فى الكليات التى فيها اختلاط حرام، وأن جميع الفتيات اللواتى يدرسن فى كليات مختلطة آثمات، وهو نفسه الذى قال فى رأى سابق إنه لا ضرورة لتعليم المرأة، وإن النساء ناقصات عقل ودين، ولم يخلقن إلا للزواج والإنجاب ورعاية الأسرة، ودعا "الحوينى" فى فتواه إلى تأسيس أقسام للفتيات منفصلة عن الطلاب، وتأسيس كليات طب خاصة بالفتيات، ومواصلات خاصة لهن، متابعًا: "عايز تعمل أى حاجة أعلمها للنساء فقط، فما المانع أن تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة التى تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المساءلة، فهذا هو الحكم الشرعى".

كيف تنتشر فتاوى التيار الإسلامى وتصل للناس؟

فتاوى التيار الإسلامى لها عدة طرق للانتشار والوصول إلى الناس، من هذه الطرق الفتاوى التى تصدر على الهواء مباشرة، أى من خلال شاشات الفضائيات، وهذه تكون عبر اتصال أحد أتباع الشيخ - أيا كان هذا الشيخ - ليستفسر منه عن حكم شرعى، يعبقه رد الشيخ بفتوى، وغالبًا ما يصدر الشيخ فتوى فى هذه الحالة، ونادرا جدًّا أن يقول لا أعرف منحازًا للعبارة الشهيرة: "من قال لا أعلم فقد أفتى".

إضافة إلى الطريقة السابقة، هناك شيوخ يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" فى ماكينة إنتاج وترويج الفتاوى، إذ تصل لهم الأسئلة والاستفسارات عبر الرسائل ليردوا بعدها بنص الفتوى ثم ينشرونه عبر صفحاتهم، ومن هؤلاء الدكتور عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، ومن الطرق المعتادة لنشر الفتاوى أيضًا، المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه التيارات، إذ يملك كل فصيل من الفصائل الإسلامية باقة من المواقع والمنصات الإعلامية الإلكترونية، فهناك مواقع خاصة بالتيار السلفى، ومواقع تخص الجماعة الإسلامية، وليس هذا فحسب، بل إن هناك مواقع إلكترونية تخص شيوخا بأعينهم، ودائمًا ما يوجد فيها باب مخصص للفتاوى.

مشروعات القوانين تهدد شيوخ التيار الإسلامى

بعدما التفت مجلس النواب لفكرة الفتاوى التى تثير بلبلة وتُستخدم فى التوظيف السياسى بما يخدم مصالح تيار بعينه، تقدم الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتوقيع 60 نائبًا بالمجلس، ليهدد مملكة شيوخ التيار الإسلامى، إذ يقول "حمروش" فى مشروعه الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة مشتركة من الشؤون الدينية والشؤون الدستورية والتشريعية: "منع غير المتخصصين فى الفقه الإسلامى وأصوله من التصدى للفتوى، وكذلك منع استخدام واستغلال الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية"، إذ ستقتصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، أو من يرخص لهم من الجهات المذكورة".

مدخل السلفيين للتحايل على القانون واستمرار الإفتاء

حال إقرار مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الفتوى، فإن الشيوخ غير الرسميين سيكون أمامهم خياران، إما أن يتقدموا للجهات المعنية للحصول على ترخيص بإصدار فتوى، أو يُمنَعوا من إصدار الفتاوى بالقانون، ومن هؤلاء الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى المعروف، والشيخ أحمد حطيبة القيادى بالدعوة السلفية، والشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، والشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية، وآخرون غيرهم، ولكن قد تكون هناك وسيلة لاستمرار هؤلاء فى إصدار الفتاوى والتحايل على القانون، وهى إصدار الفتوى "شفويًّا"، أى أن يتوقفوا عن نشر الفتاوى فى المواقع الخاصة بهم، ويستمروا فى تلقين أتباعهم الفتاوى شفويًّا.

وعن إصدار قانون لتنظيم الفتوى، يقول هشام النجار، الباحث فى شؤون التيار الإسلامى: "هذا القانون مهم جدًّا لمنع تصدر غير المتخصصين للإفتاء فى الشأن العام، ولعدم تسييس الفتوى وتوظيفها لأغراض سياسية ولمصالح أحزاب وجماعات، والأولوية فى هذه المرحلة حماية الفضاء العام والمجتمع ومصالحه وتماسكه من أضرار فوضى الفتاوى التى لا تراعى الأصول العلمية وضوابط الفتوى وتنزيل الأحكام على أرض الواقع، بما يناسب المكان والزمان، إذ تحتاج هذه العملية لمجتهدين متخصصين وليس لهواة مقلدين".

ويضيف "النجار" فى تعليقه على الأمر: "فى مراحل أخرى ينبغى حماية التجمعات الخاصة داخل المساجد والتجمعات التى يسيطر عليها شيوخ منتمون لتنظيمات وتيارات إسلامية بضوابط وقوانين خاصة بهذه الحالة التى تمثل منبعًا لترويج فتاوى لغير المتخصصين، وفتاوى مسيّسة، وهذا يتطلب رؤية واضحة ومحددة ومدروسة بشأن التنظيمات التى تنشط داخل المجتمع بأفكار ومناهج خاصة بها، وضبط هذه الحالة خطوة تكميلية ضرورية لقانون تنظيم الفتوى المنظور حاليا".