"الكسب غير المشروع" يحيل تاجرين وموظفين لـ"الجنايات" بتهمة تضخم ثرواتهم

قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة 4 أشخاص بينهم تاجرين وموظفين بجهة حكومية إلى محكمة الجنايات على ذمة قضيتين تضخم ثرواتهم والحصول على كسب غير مشروع يقدر بنحو مليون جنيه والإضرار بجهة حكومية.

وجاء قرار الإحالة فى القضية الأولى، فتضمن قيام أحد التجار بالحصول على بضائع من إحدى الشركات الحكومية بمبلغ 12 مليون جنيه بنظام القسط وامتنع عن سداد 800 ألف جنيه فقامت الشركة المتضررة بإبلاغ الكسب غير المشروع، بتضخم ثروة التاجر وقيام موظف بالشركة بمساعدته فى عدم وضع الضمانات الكافية لمطالبته بباقى المبلغ المستحق عليه مما أدى لتضخم ثروته بما يزيد عن المبلغ المستولى عليه نظرا لتحقيق فوائد.

أما قرار الإحالة فى القضية الثانى فقد جاء فيه قيام تاجر يدعى "كراكوس"، جريجى من أصل يونانى ويقيم بالإسكندرية هارب، بالحصول على بضائع وسلع من إحدى شركات القطاع العام التابعة للدولة بما يقدر بنحو 8 ملايين بنظام القسط فى السداد بدون ضمانات بمساعدة أحد الموظفين التابعين للشركة، ورفض سداد مبلغ 200 ألف جنيه متبقية من الأقساط المستحقة عليه مما أدى إلى تضخم ثروته والحصول على مكاسب غير مشروعة.

وأضاف قرار الإحالة بأن التاجر تمت إحالته للمحاكمة وفقا لنص الفقرة العاشرة من المادة الاولى في قانون الكسب غير المشروع على ان يخضع لهذا القانون " الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور 50 ألف جنيه".