ما زال ملف الأدوية وأسعارها أبرز ما يشغل الرأى العام فى الفترة الراهنة، فى ظل وجود اتفاق نهائى بين وزارة الصحة وشركات الدواء على تحريك أسعار الأدوية، بمعدل من 5 إلى 7 مستحضرات لكل شركة، بينما ترفض لحنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أى تحريك لهذه الأسعار إلا بعد انتهاء اللجنة الفرعية التى شكلتها من دراستها للملف، ولقاء شركات الأدوية للوصول لاتفاق نهائى حول هامش الربح.
وسط هذا الجدل، من المقرر أن تحسم الدراسة التى ستصدرها لجنة متابعة أزمة الدواء البرلمانية، ملف ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلنت اللجنة فى وقت سابق رفضها التسعيرة الجديدة المتفق عليها بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، معلنة أنها ستتولى ملف هذا الاتفاق من خلال تشكيل لجنة فرعية لبحث سبل حل أزمة رفع أسعار الأدوية، ووسط هذه التداخلات هناك اتجاهان بين أعضاء اللجنة، بين مؤكد لضرورة لقاء أصحاب شركات الأدوية لبحث الأزمة معهم والاتفاق على هامش محدد للربح، وآخرين يؤكدون أن حل الأزمة فى يد وزارة الصحة وأن الاتفاق النهائى سيكون معهم.
أحمد الطحاوى: بعض الشركات تحقق هامش ربح 100 و200%
فيما يتعلق بلقاءات لجنة الشؤون الصحية مع شركات الأدوية للاتفاق على هامش الربح، قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو اللجنة المنبثقة عن لجنة الشؤون الصحية لمتابعة أزمة الدواء، إن اللجنة ستخاطب وزارتى الصحة وقطاع الأعمال العام، لإرسال ممثلين لهما فى عضوية اللجنة قبل بدء عملها فيما يخص وقف ارتفاع أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الطحاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل بلقاء مجموعة من أصحاب الشركات، وأنها طالبت الحكومة بوقف العمل بالتسعيرة التى وضعتها للأدوية، حتى يتم الاتفاق مع أصحاب شركات الأدوية على نسبة هامش ربح محدد على الأسعار، مشيرًا إلى أن اللجنة خلال مناقشتها لأصحاب شركات الأدوية، ستتفق معهم حول الأدوية مرتفعة الثمن، وسبل تخفيض سعرها، موضحا أن بعض الشركات تحقق هامش ربح من الأدوية يصل لـ100 و200%، ولافتا إلى أن لجنة الصحة ستسعى لجعل هامش الربح من 25 لـ50% فقط.
ولفت عضو اللجنة المنبثقة عن لجنة الشؤون الصحية لمتابعة أزمة الدواء، إلى أن اللجنة ستبحث مع أصحاب شركات الأدوية أيضًا، ملف الدواء رخيص الثمن، الذى يؤدى لخسائر كبيرة لهذه الشركات، وإمكانية رفع سعره بشكل طفيف بما لا يؤثر على المواطن، موضّحًا أن اللجنة ستعد دراسة مطولة على التسعيرة لإرسالها إلى الحكومة من أجل تطبيقها.
سامى المشد: أرسلنا توصياتنا لرئيس المجلس لوقف نظام التسعير الحالى
حول توقيت بدء تحركات اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قال النائب سامى المشد، إن لجنة الصحة أرسلت توصياتها بشأن تشكيل لجنة فرعية لبحث مشكلات شركات الأدوية، للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من أجل وقف نظام التسعير المعمول به حاليًا، موضحا أن اللجنة ستبدأ التواصل مع أصحاب شركات الأدوية لبحث أزمة الإنتاج خلال أيام.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستجرى مناقشات مع أصحاب شركات الأدوية، لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار، والأسباب الفعلية وراء مطالبات شركات الأدوية برفع أسعارها، وسبل تفادى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبل.
محمود أبو الخير: دعم شركات الأدوية من خلال دعم المياه والكهرباء
أما حول المقترحات التى ستتقدم بها لجنة الشؤون الصحية لوزارة الصحة، لبحث سبل مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، قال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر اللجنة، إنهم سيتقدمون بمجموعة من المقترحات للوزير والحكومة، لوضعها فى الاعتبار خلال وضع تسعيرة جديدة للأدوية، منها رفع الجمارك عن المواد الخام المستوردة، ودعم القطاع الحكومى فى صناعة الأدوية لضمان وصول الأدوية مدعمة للمواطنين.
وأضاف أمين سر لجنة الشؤون الصحية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن دعم شركات الأدوية نفسها سيكون من خلال دعم المياه والكهرباء التى تستهلكها شركات الأدوية فى التصنيع، من أجل أن تقلل تلك الشركات من أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت وزارة الصحة بعدم رفع أى سعر للأدوية إلا بعد أن تصل اللجنة لحلول مع شركات الأدوية.
اللجنة الفرعية لمتابعة أزمة الدواء: سنلتقى الوزير ورئيس الوزراء قريبا
الرأى الآخر الذى يؤكد أن حل الأزمة فى يد وزارة الصحة، يمثله النائب عبد العزيز حمودة، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الصحية لمتابعة أزمة الدواء، الذى أكد أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لم يتمكن من حضور اجتماع اللجنة، لتواجده خارج البلاد، مشيرًا إلى أنه من المقرر تحديد موعد مرتقب معه عقب عودته، يليه اجتماع مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك من أجل بحث ما توصلت إليه وزراة الصحة مع شركات الأدوية خلال لقاءاتها السابقة.
وأوضح "حمودة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة سيناقش الزيادة المقررة على الأدوية، وعدد الأصناف التى يمكن رفع سعرها، مشيرًا إلى أنه من ضمن توصيات اللجنة لوزارة الصحة، عدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، إلى جانب مطالبتهم بتولى شركات الأدوية المصرية مسؤولية المواد المستوردة من الخارج، حتى لا تتفاوت أسعارها خلال فترات قصيرة، وحتى لا يتحمل المرضى هذه الأعباء.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الصحية لمتابعة أزمة الدواء، إلى أن اللجنة معنية ببحث النتائج التى توصلت إليها وزارة الصحة خلال لقاءاتها بشركات الأدوية، من أجل توفير الأدوية، فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون المصريون، لافتًا إلى أنهم طالبوا بضرورة وجود ثلاث لجان لحل الأزمة، لجنة تضم الوزرات المعنية كالصحة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة والمالية، ولجنة أخرى من أجل التسعير، ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق.
