عبرت 11 منظمة من منظمات المجتمع المدنى عن أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى تونس خط أحمر لا يمكن الالتفاف عليها تحت أى مبررات، وحذرت هذه المنظمات، من الانحرافات الحاصلة فى هذا المجال فى الفترة الأخيرة، والتى يمكن أن تشكل أساس لعودة آليات الحكم السابق.
وأضافت المنظمات المشاركة فى الملتقى الثانى لمنظمات المجتمع المدنى الملتئم بالحمامات بتونس فى بيان مشترك أن ذلك يظهر فى تصاعد منع الصحفيين ومراسلى وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافيّة عليهم، عودة التدخل السلطوى فى وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة فى محاولة لوضع اليد عليها، وتواتر محاكمات الصحفيين وإحالتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب.
كما ندد بالمراقبة المشددة على شبكة الإنترنت، والتحضير لوضع قانون فى الصدد يكرّس الرقابة عليه، والتضييق على حقّ التجمع والتظاهر والاعتداء البوليسى على المتظاهرين، خاصة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والمفروزين أمنيا.
وفى مجال العمل الجمعياتى تواصلت شيطنة الجمعيات الوطنية والدوليّة بحجة مكافحة تمويل الإرهاب وتنظيم الحملات ضدها، تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات فى اتجاه التضييق عليها ومنعها من لعبه دورها المحورى فى دعم عملية الانتقال الديمقراطى.
أما فى مجال احترام الحرمة الجسدية فقد سُجلت عديد عمليات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون فى مخالفة للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية التى أمضت عليها تونس فى ظلّ شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب.
وإذ يؤكّد الموقعون على هذا البيان على خطورة الظاهرة الإرهابية، ويثمنون كلّ المعالجات السليمة فى التصدى لها واجتثاثها، فإنّهم يدعون إلى ضرورة اليقظة حتى لا تستعمل مكافحة الظاهرة كمطيّة لبولسة المجتمع وقضم مكاسب حرية التعبير.
ومن أبرز الموقعين الاتحاد العام التونسى الشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
