قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إن من يقول إن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال القضاء لم يقرأ مشروع القانون ، مضيفا أنه يدعو كل المهتمين ورجال القضاء أن يقرأوا مشروع القانون قبل الحكم عليه، وأن يتفهموا مشروع القانون وأهدافه قبل الحديث المتسرع.
وأضاف وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يؤكد استقلاليه القضاء، وأن الدستور جسد استقلالية القضاة، متابعاً:" لا يجرؤ كائن من كان أن يمس استقلال القضاء.. وهذا المشروع يعطى الهيئات القضائية الحرية فى اختيار رؤسائها ولا يطلق العنان لرئيس الجمهورية فى تعيين من يشاء بل يأتى التعيين برغبة وتوافق من الهيئات ذاتها ورئيس الجمهورية يصدر قرارا بالتعيين من بين ثلاثة يتوافق عليهم كل هيئة من الهيئات".
وأشار إلى أن الحديث عن أن القانون يمس استقلال القضاء ليس له داعى، مضيفا أن الجميع يحرص على استقلالية القضاء، وأن المساس به خط أحمرلا يمكن لأحد أن يتجاوزه أو يعتدى عليه.
وينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة" ، وينص أيضا "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".
كان نادى القضاة، أكد فى بيان له، أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يمس ثوابت قضائية مستقر عليها، مشيراً فى بيان أصدرته اللجنة الإعلامية بالنادى إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هى من صميم استقلال القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة